مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع سيادة لبنان
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع سيادة لبنان

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون دانفورث إن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا بشأن سيادة لبنان رفع إلى مجلس الأمن الدولي ليتم التصويت عليه اليوم.

وبرر السفير الأميركي مشروع القرار بقوله إن "سوريا وضعت لبنان تحت مطرقتها بإعطاء التعليمات لحكومته ليس فقط لتعديل العملية الانتخابية بل لإجهاضها".

من جانبه أعرب سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية جان مارك دي لا سابليير عن ثقته بحصوله على تسعة أصوات ضرورية لتبنيه.

وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن مشروع القرار حصل حتى مساء أمس على ستة أصوات من الأعضاء الـ15 وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ورومانيا.

يشار إلى أن أي مشروع قرار يحتاج من أجل تبينه لموافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الأمن وعدم استعمال أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقد (الفيتو) لإسقاطه.

ويدعو مشروع القرار إلى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه
ووحدته واستقلاله السياسي". كما يدعو "القوات السورية إلى الانسحاب من لبنان من دون تأخير". كما ينص على "تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان.

ويشير مشروع القرار إلى الانتخابات الرئاسية القادمة وأكد ضرورة إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وفق قوانين الدستور اللبناني ودون أي تدخل أو تأثير أجنبي". ويعبر عن دعم مجلس الأمن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية".

احتجاج سوري لبناني
ولم تلقى الاحتجاجات اللبنانية والسورية الرسمية على مشروع القرار آذانا صاغية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وندد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد بقوة بمشروع القرار  ووصفه بأنه نقاش مثير للسخرية.

وكان وزير الخارجية السوري اعتبر أنه لا يوجد ما يبرر مطالب الولايات المتحدة بأن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطلب منها احترام سيادة لبنان. وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني والأمين العام للجامعة العربية.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان اللبناني في جلسة يعقدها غدا الجمعة على تعديل دستوري يسمح باستمرار الرئيس إميل لحود الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في نوفمبر/تشرين الثاني ثلاث سنوات أخرى.

وأعلنت هيئة مجلس النواب الأربعاء أنه سيتم عقد جلسة استثنائية مساء يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديل الدستور. وحددت هيئة المجلس إثر اجتماع في مقر البرلمان موعد بدء جلسة المناقشة ثم التصويت على مشروع القرار الذي صدر السبت عن الحكومة.

ويتطلب تصديق مجلس النواب على مشروع قرار الحكومة بتعديل المادة 49 من الدستور موافقة ثلثي الأعضاء الذين يبلغ عددهم الإجمالي 128 نائبا. ويعارض العديد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم المارونيون هذا القرار الذي قالوا إنه اتخذ في دمشق وفرض على كبار المسؤولين اللبنانيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات