الحريري لا يستبعد تعديلا حكوميا إثر استقالة أربعة وزراء
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:49 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

الحريري لا يستبعد تعديلا حكوميا إثر استقالة أربعة وزراء

جنبلاط يعلن استقالة وزراء كتلته محاطا بوزيري الثقافة (يسار) والاقتصاد والتجارة يمين (الفرنسية)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إمكانية إجراء تعديل على حكومته ابتداء من 17 سبتمبر/أيلول الجاري إثر تقديم أربعة وزراء استقالتهم بينهم ثلاثة ينتمون إلى كتلة اللقاء الديمقراطي التي يتزعمها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احتجاجا على تعديل الدستور.

جاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده الحريري مع رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لبحث مستقبل حكومته التي تسودها الانقسامات منذ تصويتها على لصالح قرار يسمح بتمديد ولاية الرئيس إميل لحود لفترة رئاسية جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وكان وزير البيئة في الحكومة اللبنانية فارس بويز أول من أعلن استقالته، ووصف بويز في مؤتمر صحفي التعديل الدستوري بأنه أحدث ثغرات عديدة وأضعف الموقف اللبناني أمام الضغوط الخارجية على حد تعبيره.

فارس بويز

وتبعه وزراء كتلة جنبلاط وهم وزراء الاقتصاد والتجارة مروان حمادة والثقافة غازي العريضي والمهاجرين عبد الله فرحات. وقال جنبلاط إن استقالة وزراء كتلته "ينسجم مع معارضتنا للتعديل الدستوري وتمديد ولاية لحود".

ورغم أن استقالات الوزراء الأربعة تزعزع الحكومة فإنها لا ترغمها على الاستقالة, لأن المطلوب دستوريا استقالة ثلث أعضائها أي عشرة وزراء لتصبح مستقيلة حكما.

وعارض بويز في مجلس النواب مشروع قانون التعديل الدستوري الذي نال موافقة 96 نائبا وعارضه 29 نائبا بينهم نواب كتلة اللقاء الديمقراطي البالغ عددهم 17 نائبا، واعتبرته الولايات المتحدة مفروضا من سوريا على لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قبل جلسة البرلمان لتمديد ولاية لحود, القرار رقم 1559 الذي دعا إلى احترام سيادة لبنان وسحب جميع القوات الأجنبية من أراضيه، في إشارة ضمنية إلى سوريا. ولكن بيروت ودمشق اعتبرتاه تدخلا في الشؤون الداخلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات