أنباء عن استقالة العماري وتعيين زرهوني وزيرا للدفاع

أحمد روابة-الجزائر

بات في حكم شبه المؤكد أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري قد استقال من منصبه، وهو ما كان مجرد تكهنات وشائعات خلال الأيام الماضية.

فقد زاد غياب العماري عن استقبال وزيرة الدفاع الفرنسي أثناء زيارتها الأخيرة من التكهنات السابقة حول مصيره، رغم تبرير بعض الجهات الإعلامية والسياسية ذلك الغياب بوجوده في أحد مستشفيات إسبانيا لغرض العلاج.

وترأس الوفد الجزائري في المفاوضات مع الجانب الفرنسي نائب رئيس الأركان قايد صالح ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني، وهو الأمر الذي كرس الاعتقاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر استعادة ملف الجيش لتسييره بنفسه باعتباره رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان بوتفليقة قد أعرب في خطاب ألقاه في الذكرى الـ42 لاستقلال البلاد يوم 5 يوليو/تموز 1962، عن رغبته في تحديث المؤسسة العسكرية وإدخال الاحتراف في عمل الجيش وإبعاده نهائيا عن الحقل السياسي، تماشيا مع التطورات الجارية في العالم والتزاما بالمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما قرر بوتفليقة إسناد مهمة وزارة الدفاع إلى رجل سياسي مثلما عبر عنه مرارا في تصريحاته.

ويتناسب ذلك في اتجاه الاتصالات التي تجريها الجزائر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وانضمامها إلى معاهدات واتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ودول البحر الأبيض المتوسط، إذ تشترط هذه الاتفاقيات إصلاحات مهمة بالجيش ودوره في المجتمع.

زرهوني وزيرا للدفاع؟
وفي السياق ذاته يرى المراقبون أن بوتفليقة سيعين وزير الداخلية نور الدين زرهوني في منصب وزير الدفاع الذي يتولاه الرئيس نفسه، نظرا لعلاقته القوية به ولمركز زرهوني في دواليب السلطة باعتباره تولى مناصب عالية وقيادية منها مسؤول الأمن العسكري لسنوات طويلة.

كما يتوقع أن يعلن بوتفليقة عن التغييرات المرتقبة في غرة نوفمبر/تشرين الثاني القادم أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954.

غير أن أبرز مشكلة تواجه رغبات الرئيس الإصلاحية -في نظر المراقبين- هي أن المؤسسة العسكرية لن تقبل أن يرأسها شخص من خارجها، خاصة أن بوتفليقة سبق أن اقترح تولية وزير الداخلية رئاسة المؤسسة العسكرية وقوبل طلبه بالرفض.
_____________
مراسل الجزيرة نت