قرر المدعي العام التمييزي في لبنان عدنان عضوم إعادة فتح ملف اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر عام 1978.

وطلب عضوم من قاضي التحقيقات إعادة فتح التحقيق في شكوى جديدة تقدمت بها عائلات الإمام الصدر ورفاقه المختفين منذ 26 عاما، واستجواب كل الأشخاص المتهمين في الشكوى بمن فيهم الزعيم الليبي معمر القذافي.

ومنح المدعي العام قاضي التحقيقات سلطة إصدار كل المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما في ذلك مذكرات التوقيف لكشف كل الملابسات المحيطة بالموضوع.

وأغلقت دعوى مبدئية ضد ليبيا عام 1986 لعدم كفاية الأدلة، لكن أسرة الصدر قالت الأسبوع الماضي في شكوى جديدة إن لديها معلومات جديدة تدين القذافي و17 شخصا آخرين.

وتشمل الشكوى الجديدة إلى جانب القذافي رئيس الوزراء الليبي السابق عبد السلام جلود والسفير الليبي السابق في لبنان عاشور الفرطاس. ويطالب أصحاب الدعوى بإحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي, وهو أعلى هيئة قضائية لبنانية أحكامها غير قابلة للاستئناف.

وكان الإمام موسى الصدر مؤسس حركة أمل قد اختفى منذ زيارته ليبيا في أغسطس/آب 1978، واختفى معه رفيقاه في الزيارة وهما مساعده الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وفي العام الماضي وأثناء إحياء الذكرى السنوية الـ25 لغياب الإمام الصدر, وجه قادة حزب الله وحركة أمل انتقادات لاذعة للنظام الليبي واتهموه بأنه وراء اختفاء الثلاثة.

من جهتها أعلنت طرابلس أن الثلاثة توجهوا إلى إيطاليا بعد إقامتهم في ليبيا, وقد ردت على الاتهامات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان في سبتمبر/أيلول 2003. وفي أغسطس/آب 1999 أعلنت رباب الصدر شقيقة الإمام أنه مسجون في ليبيا.

المصدر : وكالات