الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أنصار الحوثي أثارت حفيظة المعارضة (الفرنسية-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء

اعتبر عضو الأمانة العامة في حزب اتحاد القوى الشعبية اليمني المعارض عبد الكريم الخيواني أن تلويح الحكومة بحل أحزاب المعارضة هو إحدى الوسائل التي عبر عنها الحزب الحاكم نتيجة الاختلاف في الرأي إزاء المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي.

وقال في حديث للجزيرة نت إن ديمقراطية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ترى أن المعارضة يجب أن تكون "صدى لصوته وخطابه الإعلامي ولسياسة السلطة".

وأكد الخيواني أن السلطة تضيق بأحزاب اللقاء المشترك المعارضة (الإصلاح الإسلامي، الحزب الاشتراكي، الوحدوي الناصري، البعث القومي، الحق والقوى الشعبية)، ولم يستبعد أن تتخذ السلطة خطوات عملية ضد هذه الأحزاب، لكنه قال إن "السلطة حاليا محتاجة إلى المعارضة كشكل ديكوري أمام العالم لتؤكد وجود تعددية سياسية وديمقراطية في اليمن، ولذلك تسعى إلى إفراغ أحزاب المعارضة من مضمونها الحقيقي".

ورأى الخيواني أن الحملة الإعلامية التي يشنها ضده حزب المؤتمر الشعبي الحاكم هدفها إسكات الأصوات التي لا تروج لتوجهاته وأطروحاته إزاء القضايا المختلفة. ونفى أن يكون ناطقا إعلاميا باسم حسين بدر الدين الحوثي قائلا "الحوثي ليس حزبا أو تنظيما بحيث يحتاج إلى متحدث باسمه، كما أنه في جبال صعدة وأنا في صنعاء".

وأوضح أن "كل ما قلته في صحيفة الشورى (التي يرأس تحريرها) إنه يجب أن يعامل الحوثي من قبل السلطة في إطار المواطنة المتساوية وفقا للدستور والقانون"، مضيفا أنه كصحفي سعى للوصول إلى حقائق المواجهات المسلحة الدائرة في جبال مرّان بين أنصار الحوثي والقوات الحكومية.

وعن حقيقة هجوم موقع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الإلكتروني على شخصه وأن ثمة خطوات لإقالته من منصبه رئيسا لتحرير صحيفة الشورى قال الخيواني إن "السلطة عودتنا على كيل الكثير من التهم ضدنا، وفي اعتقادي أن هذه التهم مقدمة لخطوات كثيرة يمكن أن تقدم عليها السلطة ضد أحزاب المعارضة".

ودافع القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية عن أحزاب المعارضة مشددا على أنها قامت بدورها تجاه قضية المواجهات المسلحة مع أنصار الحوثي، وقال "لقد طالبت المعارضة بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وطالبت البرلمان بالقيام بدوره في توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام، وهذه مطالب قانونية ومشروعة".
___________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة