صدام اشترط حضور محاميه للتوقيع على لائحة الاتهام (الفرنسية)

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أنها اختارت اليوم محاميا عراقيا للدفاع عن موكلها أمام المحكمة الخاصة في العراق وذلك وفقا للقانون العراقي.

وقال المحامي الأردني وعضو هيئة الدفاع عصام غزاوي إن اختيار المحامي المذكور اختير من بين 20 متطوعا عراقيا، غير أنه رفض الكشف عن هويته حماية له وخوفا على حياته، على حد قول غزاوي.

وجاء اختيار الهيئة للمحامي العراقي بناء على طلب رئيس المحكمة العراقي سالم الجلبي الذي أكد للهيئة أن القانون العراقي لا يسمح لغير المحامين العراقيين بالترافع أمام المحاكم العراقية.

ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن صدام -التي بلغ عددها لغاية الآن 21 عضوا بعد انضمام ابنة الرئيس الليبي معمر القذافي إليها- اجتماعا في عمان يوم الأربعاء القادم يتم خلاله الاتفاق على أسماء المحامين الذين سيذهبون للعراق، على أن يكون ذلك بعد يومين أو ثلاثة من الاجتماع.

ولأن الهيئة فشلت في الحصول على غطاء رسمي دولي لها فإنها قررت تسيير قافلة من الحافلات والسيارات من عمان إلى بغداد، ونوه الغزاوي إلى أن الهيئة تعتبر الصحافة غطاء لها، حيث أنه سيرافق القافلة عدد من الصحفيين الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين.

وكانت الهيئة قد طلبت مرارا ودون فائدة من الولايات المتحدة والصليب الأحمر توفير الحماية لها عند ذهاب أعضائها إلى العراق، وأعلنت الهيئة عدة مرات أن واشنطن منعتها من مقابلة موكلها.

وإلى جانب أعضاء الهيئة المعلن عنهم لغاية الآن يوجد هناك 1500 متطوع للدفاع عن صدام و400 أستاذ جامعي أميركي و200 مستشار من جنسيات مختلفة منها فرنسا ودول من أميركا اللاتينية.

وفي إطار سعيها لتنظيم صفوفها غادر رئيس الهيئة محمد نجيب الرشدان ومحاميان آخران من الهيئة إلى ليبيا للقاء عائشة القذافي التي أبدت رغبة في إرسال عدد من المحامين الليبيين للدفاع عن صدام حسين.

وأوضح الرشدان قبيل مغادرته مطار الأردن أنهم سيناقشون مع أعضاء اللجنة الليبيين آخر التطورات بعد مثول صدام أمام المحكمة في بغداد في الأول من الشهر الجاري.

وقد طعنت هيئة الدفاع مرارا في شرعية المحكمة والسلطة القضائية واتهمت الحكومة العراقية بمنعها من الدفاع عن موكلها، وقد حصلت الهيئة على توكيل من عائلة طارق عزيز نائب الرئيس العراقي السابق للدفاع عنه أيضا أمام المحكمة العراقية.

وفي الجهة المقابلة تعهد الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور بإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي علقت طوال 14 شهرا من الاحتلال الأميركي-البريطاني الذي انتهى رسميا الأسبوع الماضي لدى تسلم الحكومة العراقية المؤقتة السلطة.

ويمكن لعقوبة الإعدام أن تسري على الرئيس العراقي السابق و11 من أعوانه إذا أدانتهم المحكمة العراقية الخاصة التي وجهت لهم الاتهام الرسمي يوم الخميس الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات