سوريا تؤيد التمديد للحود وتؤكد احترامها لدستور لبنان
آخر تحديث: 2004/10/3 الساعة 23:22 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/3 الساعة 23:22 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/19 هـ

سوريا تؤيد التمديد للحود وتؤكد احترامها لدستور لبنان

مشروع قرار التمديد ينتظر الآن موافقة البرلمان (الفرنسية)

دافع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عن إقرار الحكومة اللبنانية مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني تسمح بتجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود ثلاث سنوات إضافية.

وأكد عقب اجتماع مع نظيره الألماني يوشكا فيشر في دمشق أمس أن سوريا تحترم الدستور اللبناني، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تعديل الدستور من خلال الأطر الدستورية إذا حظيت تلك الخطوة بالأغلبية المطلوبة.

من جانبه جدد فيشر دعوة بلاده -التي أطلقها في بيروت في اليوم السابق- إلى احترام الدستور اللبناني مشددا على اتخاذ القرارات بهذا الشأن على أساس سيادة واستقلال لبنان.

وأثار موضوع تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود أو انتخابه لولاية ثانية جملة من الاعتراضات الأوروبية والأميركية. ففي إشارة إلى سوريا, طلبت الحكومة البريطانية من نواب البرلمان اللبناني تأكيد استقلالية بلادهم وعدم التأثر بأي ضغوط خارجية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي باريس, قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن انتخابات الرئاسة المقبلة في لبنان يجب أن تتم وفقا للدستور الحالي. وكان البيت الأبيض جدد أمس الأول مطالبته سوريا بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

مشروع التمديد أقر رغم الاعتراضات الغربية (رويترز)

إقرار التعديل
وأقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية أمس مشروع قانون لتعديل دستوري يسمح بتجديد ولاية الرئيس إميل لحود.
وقال وزير الإعلام اللبناني ميشال سماحة في مؤتمر صحفي عقب الجلسة التي لم تتجاوز 20 دقيقة, إن الحكومة أقرت التعديل لتمديد ولاية الرئيس لحود حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007.

وأوضح سماحة أن ثلاثة وزراء فقط من كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعترضوا على التعديل الذي ترى سوريا أنه ضروري في المرحلة الحالية.

وجاء هذا التعديل في الدستور اللبناني لأنه لا يجوز لرئيس البلاد أن يترشح لولايتين متتاليتين. وبموجب الدستور غير المعدل ينتخب البرلمان اللبناني المكون من مجلس واحد والمؤلف من 128 نائبا, رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة للأصوات, لولاية من ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبموافقة مجلس الوزراء اللبناني على هذا التعديل, ينتقل مشروع القانون إلى البرلمان الذي يجب أن يقر التمديد من أجل سريان التعديل. وسيعقد البرلمان اللبناني جلسته المخصصة للتصويت على التعديل الدستوري يوم غد الاثنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات