إجراءات أمنية في الرياض (رويترز-أرشيف)

انتهت أمس الجمعة مهلة الشهرين التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بالإعفاء من العقوبة لمن يتقدم من مواطنيها بتسليم أي أسلحة غير مرخصة تكون بحوزته.

وقال العميد منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية في حديث صحفي أمس "سيكون هناك شروع في تطبيق العقوبات بالسجن والغرامة بدءاً من يوم السبت" على كل من يحمل أو يقتني سلاحاً غير مرخص أو ينقل سلاحاً مرخصا "في غير الظروف المسموح له بها".

وقالت مصادر صحفية سعودية إن المخالفين يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف ريال سعودي (13.300 دولار).

وأعلنت السعودية التي تكافح موجة عنف المهلة في أواخر يونيو/ حزيران الماضي وبعد أقل من أسبوع من إعلانها عفوا مدته شهر عن منتسبي تنظيم القاعدة الذين يسلمون أنفسهم للسلطات.

ولم يكن واضحا كم عدد الأشخاص الذين استجابوا لمهلة تسليم الأسلحة. وسلم عدد محدود نفسه للسلطات استجابة للعفو السابق الذي أعلنته بشأن منتسبي القاعدة.

وشن أنصار القاعدة في السعودية موجة تفجيرات وعمليات إطلاق رصاص استهدفت الأجانب والمباني الحكومية وصناعة النفط في السعودية. وقتل خلال حملة الهجمات التي استمرت 15 شهرا 90 شرطيا ومدنيا بينهم الكثير من الأجانب.

المصدر : رويترز