نفى وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك صحة المعلومات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات في إقليم دار فور(غرب البلاد).

وأشار في حديث للجزيرة أن هذه المنظمة ظلت تطلق الاتهامات جزافا تجاه السودان مؤكدا أن منظمة العفو الدولية لم تقم بالتأكد بنفسها، ولم تكلف نفسها بزيارة السودان حتى الآن للاطلاع على الحقائق.

 وأفاد أن المنظمة اعتمدت على شهادات سماعية بشأن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب، وقال الزهاوي" لقد ثبت لكل من وزير الخارجية الأميركي كولن باول وللأمين العام للأمم المتحدة ولآخرين زاروا السودان بأن لا وجود لما يسمى بالإبادة الجماعية".

وكانت المنظمة حملت الحكومة السودانية في بيان المسؤولية عما وصفته بجرائم ضد الإنسانية. وركز التقرير الذي حمل عنوان " السودان الاغتصاب سلاحا في الحرب"ركز على جرائم الاغتصاب  والجرائم ذات الطابع الجنسي كخطف النساء واسترقاقهن جنسيا.

يذكر أن المنظمة لم تقم بزيارة السودان وإنما اعتمدت في تقريرها على إفادات لاجئي دارفور في تشاد.

من جانب آخر دعا باول مجددا الحكومة السودانية إلى القيام "بأعمال" من اجل إنقاذ الأرواح في دارفور، وفي مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية دافع باول عن فكرة إنزال عقوبات بالمسؤولين عن هذه المأساة بما في ذلك السلطات السودانية.

وكتب باول" بالرغم من بعض المبادرات ما زال العنف مستمرا ولم نلاحظ بعد أي شيء يشير إلى تدارك حاسم للوضع" مضيفا "نريد تقدما حاسما على الأرض وعلى الفور".

المصدر : الجزيرة + وكالات