الرئيس الإريتري أسياس أفورقي
(الجزيرة-أرشيف)
رفضت الحكومة السودانية اتهامات إريتريا بالتورط في محاولة لاغتيال الرئيس أسياس أفورقي، واعتبرت تلك الاتهامات "في هذا الصدد مقدمة لمشروع لشن هجوم على السودان". 

وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن نظام إريتريا اعتاد إطلاق مثل هذه الاتهامات على الخرطوم معتبرا أن المشكلة الحقيقية لأسمرا مع شعب إريتريا وليس مع السودان. 
 
وتأتي هذه التصريحات ردا على اتهام وزير الإعلام الإريتري علي عبده الاثنين السودان بتدبير "محاولات لاغتيال" أفورقي قائلا إن الخرطوم تواصل جهودها لزعزعة السلام والاستقرار في إريتريا والمنطقة عبر مواصلة ممارسة ما أسماه الإرهاب الحكومي ومحاولاتها لاغتيال الرئيس.

وكان وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك اعتبر في تصريح لصحيفة الرأي العام السودانية الثلاثاء أن هذه الاتهامات "كاذبة" معتبرا أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عما وصفه بالدور الشنيع الذي تلعبه إريتريا في المنطقة. 

وتحدث عدد من المسؤولين السودانيين ولا سيما حاكم ولاية كسلا (شرق) المحاذية لإريتريا الجنرال فاروق محمد نور أخيرا عن حشد قوات من الجانب الإريتري من الحدود المشتركة. وقالت الخرطوم إن القوات المحتشدة من حركات التمرد السودانية. 

وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة واتهم كل منهما الآخر بدعم محاولات لقلب حكومته. 

والحدود بين إريتريا والسودان مغلقة منذ أن اتهمت الخرطوم أسمرا بدعم هجوم نفذه متمردون سودانيون بكسلا في أكتوبر/تشرين الأول 2002. 

ومنذ نهاية 2002, شجبت أسمرا مرارا ما أسمته "الماضي الإرهابي" للسودان، واتهمت الخرطوم أسمرا بدعم متمردي دارفور غرب السودان, وهي اتهامات نفتها إريتريا بقوة.
 
وخاضت إثيوبيا وإريتريا نزاعا  مسلحا من 1998 إلى 2000، رفضت في أعقابه إثيوبيا عام 2003 نزع السلاح في المنطقة الحدودية المشتركة وفق ترسيم قررته لجنة مستقلة.

المصدر : الفرنسية