البرلمان الفلسطيني يحث قريع على إنهاء الانفلات الأمني
آخر تحديث: 2004/10/23 الساعة 21:20 (مكة المكرمة) الموافق 1425/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/23 الساعة 21:20 (مكة المكرمة) الموافق 1425/9/10 هـ

البرلمان الفلسطيني يحث قريع على إنهاء الانفلات الأمني

السلاح الفلسطيني بين العمليات الإسرائيلية ومتطلبات النظام العام(الفرنسية-أرشيف)

دعا المشرعون الفلسطينيون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتوفير الحماية للفلسطينيين من الجماعات المسلحة المنفلتة والتي يقول هؤلاء إنها تلقى دعما من الأجهزة الأمنية.

وأقر البرلمان أمس الأربعاء مشروع اقتراح يدعو الحكومة إلى التحقيق في مدى ضلوع الأجهزة الأمنية في أعمال العنف التي وقعت في الضفة والقطاع.

ويطالب نواب التشريعي التحقيق في مدى مسؤولية قوات الأمن في موجة عنف بالأراضي الفلسطينية أودت بحياة أكثر من 700 شخص في السنوات الأربع الماضية يضافون إلى أكثر من ثلاثة آلاف شهيد قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أقر رئيس الوزراء أحمد قريع -في تقرير قدمه أمام البرلمان عن أداء حكومته- بعجزه عن وضع حد لحالة الفوضى التي تعاني منها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية ذلك وهو ما يعني أنها قد تواجه حجب الثقة عنها.

ويقول كثير من رجال القانون الفلسطينيين إن الضالعين في حوادث القتل كثيرا ما يتمتعون بحماية دوائر في أجهزة الأمن وإن على الحكومة أن تعرف من شركاؤهم ومن يمولهم ويحميهم.

وكان رجال مسلحون تابعون لحركة التحرير الوطني (فتح) بزعامة الرئيس عرفات قد احتلوا الثلاثاء الماضي مكاتب حكومية وطالبوا بتعويضات لصالح العائلات التي قتل أفرادها برصاص القوات الإسرائيلية, وقبل ذلك بأيام تعرض اللواء موسى عرفات ابن عم الرئيس الفلسطيني لمحاولة اغتيال في قطاع غزة استعملت فيها سيارة مفخخة.

وقد رفض الرئيس الفلسطيني مرارا الدعوات الداعية إلى توحيد أجهزة الأمن والتنازل عن قيادة بعضها مستغلا خلاف قادتها لتعزيز سلطته, غير أن مسؤولين فلسطينيين ذكروا أنه ليس هناك ما يمكن فعله ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة فيما أرجع كثير من الملاحظين حالة الفوضى إلى الصراع بين عرفات ورئيس وزرائه وضبابية صلاحيات كليهما.



المصدر : وكالات