افتتحت أمس الاثنين في الدوحة ندوة "حقوق الإنسان في الإسلام", وهو موضوع يطرح للمرة الأولى في قطر التي أنشأت مؤخرا لجنة لحقوق الإنسان.

وشدد الممثل الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحمد مدني الذي يشارك بالندوة على الأهمية التي تعلقها المفوضية على تطوير حقوق الإنسان في الدول العربية.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي في خطاب ألقاه على الأهمية التي توليها قطر لحقوق الإنسان.

كما تحدث رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان المحامي خالد العطية من جهته عن "بعض المشاكل والعراقيل في مجال حقوق الإنسان" في بلاده.

وفى جلسة العمل الأولى تمت مناقشة أربع أوراق عمل قدم الأولى الدكتور يوسف محمد عبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر تناول فيها حقوق الإنسان السياسية. أما الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة فتحدث في ورقة العمل الثانية عن الحقوق الاجتماعية.

وقدمت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص لشئون الإعاقة لدى الأمم المتحدة الورقة الثالثة ونبهت فيها إلى الظروف الصعبة التي يعيش فيها الكثير من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وما يواجهونه من عوائق تحول دون اندماجهم في المجتمع.

من ناحيته تحدث الدكتور محمد مصطفى يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر في الورقة الرابعة حول ضمانات حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ والمعايير التي تحكمها بهذه الظروف خاصة أن الحقبة الأخيرة "شهدت أفدح مخالفات لحقوق الإنسان الأساسية خلال حالات الطوارئ".

وكانت قطر تبنت في أبريل/ نيسان الماضي دستورا عن طريق الاستفتاء العام, وهو الدستور الأول منذ استقلال البلاد العام 1971. و ينص الدستور على إنشاء مجلس شورى يتم انتخاب ثلثي أعضائه الخمسة والأربعين بالاقتراع العام المباشر خلال انتخابات قد تجري العام الحالي.

المصدر : وكالات