الشرطة الجزائرية تفرق مظاهرة لنواب جبهة التحرير الوطني (الفرنسية)
تأجلت إلى يوم غد الاثنين الجلسة العامة للبرلمان الجزائري الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات.

وقال مراسل الجزيرة نت في الجزائر إن رئيس المجلس الشعبي الوطني اضطر لتأجيل الجلسة بسبب مواصلة النواب المؤيدين للأمين العام لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس احتجاجهم الكلامي داخل قبة البرلمان.

وينتظر أن يصادق النواب على مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تقدمت به حركة الإصلاح الوطني وتبنته جبهة التحرير، في حين يتحفظ عليه نواب ما يسمى بالحركة التصحيحية وحزب رئيس الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي.

جاء ذلك بعد أن منعت الشرطة الجزائرية عشرات المتظاهرين من جبهة التحرير الوطني -بينهم نواب وقياديون- من تنظيم مسيرة احتجاجية دعا إليها علي بن فليس تنديدا بقرار القضاء تجميد نشاطات الحزب.

وأغلق أفراد الشرطة وعناصر مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان، ووقعت اشتباكات بالأيدي وصدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة أصيب خلالها بعض المتظاهرين بجروح. وردد المشاركون في المسيرة شعارات معادية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المراسل إن شخصيات عرفت بمعارضتها للرئيس بوتفليقة في التيار العلماني مثل الوزيرين السابقين عبد الحق برارحي وليلى عسلاوي، انضمت إلى التجمع.

كما تظاهر مع المحتجين نواب من حركة الإصلاح الوطني تعبيرا عن رفض تدخل القضاء في شؤون الأحزاب الداخلية، حسبما أفاد به النائب الإصلاحي محمد بولحية.

واختتم التجمع بقراءة بيان عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني طالب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة الفورية، متهما إياه بالتحضير لنظام أحادي دكتاتوري وتهميش البرلمان واحتقار الشعب وزرع الحقد والتفرقة.

ودعا البيان النواب في المجموعات الأخرى إلى اتخاذ موقف ضد ما أسماه المؤامرة ولحماية الديمقراطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات