نشوة نشأت - القاهرة

آثار انهيار مبنى بالقاهرة خلف 15 قتيلا (الفرنسية)

أرجع خبراء ومهندسون مصريون انهيار مبنى حي مدينة نصر بالقاهرة -والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً معظمهم من ضباط ورجال الشرطة- إلى إهمال الحكومة وتقاعسها عن تنفيذ القوانين وتهاون الإدارة المحلية، محذرين من استمرار ظاهرة انهيار العقارات.

وأكد رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء الأسبق راجح أبو زيد أن 90% من مباني حي مدينة نصر مخالفة لقانون المباني ولقانون التنظيم، معتبراً أن الحادث أظهر وجود خلل شديد في إدارة العمران بمصر سبق التحذير منه.

وعبر أبو زيد عن اندهاشه من إقامة سبعة طوابق مخالفة وبدون ترخيص -استغرق بناؤها 7 أشهر- في وضح النهار وأمام سمع وبصر الجميع متسائلا عن صمت الحكومة وعدم تصديها لهذه المخالفة في حينها.

ويقول أبو زيد إن المظهر الثاني للخلل يتمثل في عدم تحديد استخدامات المباني وفقاً لأسس تخطيطية وعمرانية سليمة، مشيرا إلى أنه في مصر اختلطت هذه الأنشطة بعضها ببعض ليس في الحي الواحد فقط بل وفي المبنى الواحد.

واتهم رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء الأسبق الحكومة بالتقاعس الشديد عن تنفيذ القوانين الحالية، محذراً من أن إصدار قانون جديد لصيانة الثروة العقارية سيكون عديم الجدوى في ظل الإهمال الحكومي المتزايد.

ومن جانبه يرجع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني المهندس صلاح حجاب الانهيار إلى وجود خلل في أساسات العقار الذي رخص له بأربعة طوابق وتم بناء أحد عشر طابقاً.

لا للمصالحة والتهاون
ويقول المهندس حجاب إن موافقة الدولة على تلقي أموال مقابل التصالح على مخالفات المباني شجع الآخرين على المخالفة، داعيا إلى المنع التام لما سماه مبدأ المصالحة.

ويؤكد حجاب أن بطء إجراءات تنفيذ إزالة الطوابق المخالفة ساعد على زيادة المخالفات.

ويتهم وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان المهندس علي عبد الله مبروك الإدارة المحلية بالتهاون مشيرا إلى أن مخالفات المباني ترجع إلى وجود خلل في نظام الإدارة المحلية والذي يعود إلى عدم وجود مهندسين متخصصين لديها.

ودعا مبروك -الذي كان عاين انهيار المبنى- إلى تطبيق قانون المباني أولا والتصالح مع المباني التي تثبت صلاحيتها ثانيا.

يذكر أن انهيار المباني في مصر بات أمرا مألوفا سواء في العقارات القديمة نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي أو للمباني الجديدة نتيجة مخالفات البناء.

ويشير تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نحو 18.1% من المباني المصرية أي نحو 1.43 مليون مبنى تم بناؤها منذ أكثر من 45 عاماً، وأن هناك نحو مليون وحدة سكنية انتهى عمرها الافتراضي.

كما تشير وزارة التنمية المحلية إلى أنه صدر نحو 112 ألف قرار إزالة للمباني ونحو 97 ألف قرار ترميم نفذ منهما 62% و40% على التوالي.
_______________
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة