حسني مبارك: الإصلاح السياسي حجر الزاوية لخطى مصر الإصلاحية (أرشيف-رويترز)
تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بإجراء إصلاح سياسي تدريجي للحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به البلاد.

وقد استعرض الرئيس المصري الذي يتولى مقاليد الحكم في مصر منذ 23 عاما، الخطوط العريضة لسياسته الداخلية والخارجية أمام حوالي 40 مثقفا وكاتبا في لقاء سنوي اعتاد أن يعقده كل عام بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال مبارك إن الإصلاح السياسي هو حجر الزاوية لخطى الإصلاح في مصر، ولكنه ينبغي أن يتم بشكل تدريجي للحفاظ على الاستقرار الذي يعتبر أساس التقدم في كل المجالات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في اتجاه الديمقراطية في ظل حكمه، في رد غير مباشر على الانتقادات التي تتضاعف في الداخل والخارج من أجل إصلاح النظام السياسي المصري، وهو نظام رئاسي شديد المركزية ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

وتأمل المعارضة التي تطالب "بتداول ديمقراطي" للسلطة في الإسراع بالإصلاحات السياسية، وتدعو إلى الحد من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد حد أقصى لعدد الولايات الرئاسية التي يستطيع شخص واحد أن يتولاها.

وتطالب المعارضة كذلك بتعزيز استقلال القضاء وإلغاء القضاء الموازي أو الاستثنائي.

مجلس لحقوق الإنسان

بطرس غالي
وتزامنت تصريحات مبارك مع تشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. ويشير المحللون في القاهرة إلى أن الاتصالات الواسعة لغالي ستمكنه من تحسين صورة مصر في العالم الخارجي.

وسيقوم المجلس الجديد -المؤلف من 25 عضوا من بينهم نقيبا المحامين والصحافيين وست سيدات- بدور استشاري للحكومة التي ينبغي أن يقدم لها تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان بالبلد.

وكانت لجنة السياسات التي يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس اقترحت تشكيل المجلس، وأصدر مجلس الشعب (البرلمان) قانونا بإنشائه في يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات