مرشحو الرئاسة الجزائرية يطالبون باستقالة الحكومة
آخر تحديث: 2004/1/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/1/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/21 هـ

مرشحو الرئاسة الجزائرية يطالبون باستقالة الحكومة

رؤساء حكومة سابقون وسياسيون جزائريون طالبوا في اجتماعهم باستقالة الحكومة (الفرنسية)
قال مراسل الجزيرة نت في الجزائر إن 11 مرشحا للانتخابات الرئاسية هناك طالبوا باستقالة حكومة أحمد أويحيى كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل، وتشكيل حكومة مستقلة مؤقتة للإشراف على الانتخابات.

وقال المرشحون في بيان صدر عنهم في ختام اجتماع استمر عدة ساعات في الجزائر العاصمة، إن هذه الحكومة يجب أن تشكل بالتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية في الجزائر.

ومن أبرز الموقعين على البيان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، إضافة إلى رئيسي حكومة سابقين هما مولود حمروش ومقداد سيف، ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور.

وغاب عن الاجتماع أكبر حزب إسلامي في البلاد وهو حركة الإصلاح الوطني التي أعلن زعيمها عبد الله جاب الله أنه يفضل التريث وانتظار اتضاح الموقف، في إشارة إلى أن معظم المشاركين غير معتمدين وتعوزهم التوقيعات المطلوبة.

من جانبه أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن حزبه لا يلتزم بلائحة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المطالبين باستقالة الحكومة كشرط لضمان نزاهة الانتخابات.

وقال في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين من اجتماع مجلس الشورى للنظر في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إن مجموعة المرشحين المحتملين تتحالف ضد مرشح آخر، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو سلوك غير ديمقراطي لا تشارك فيه حركة مجتمع السلم ولا توافق عليه.

وأكد موافقة حركته على العمل من أجل ضمان نزاهة الانتخابات دون التحالف ضد مرشح أو مجموعة من المترشحين، وكان ممثل الحركة في اجتماع المجموعة قد تحفظ على مطلب استقالة الحكومة والذي جاء في اللائحة دون أن يلغي التنسيق في البنود الأخرى المتعلقة بالضمانات القانونية والتنظيمية.

ونفى سلطاني أن تكون الحركة تتعرض لضغوط من أجل السير في خيار التحالف مع الرئيس بوتفليقة وترشيحه لعهدة ثانية مؤكدا أن حزبه سيد قراراته التي تتخذ وفق المعطيات السياسية ومصالح الحزب بعيدا عن أي ضغط أو حسابات خارجية.

من ناحيته قال رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي إن هناك شروطا معينة يجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية من بينها موافقة المجلس الدستوري عليه في إشارة صريحة لمجموعة المرشحين الذين طالبوا باستقالة حكومة أويحيى.

وفي معرض رده على المطالبات بالتنحي استنكر رئيس الوزراء أحمد أويحيى هذه المطالب وذكر أن علي بن فليس كان رئيسا من قبل للحكومة وأشرف على الانتخابات التشريعية والمحلية التي فاز فيها حزبه بالأغلبية المطلقة دون أن يطالب بالتنحي.

ويجيء هذا التحرك بعد أيام من إعلان محكمة بالعاصمة تجميد النشاطات السياسية والحسابات البنكية لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة علي بن فليس الذي أقاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية: