أسف وتنديد بقرار وقف الجزيرة في العراق
آخر تحديث: 2003/9/24 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/7/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/9/24 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/7/29 هـ

أسف وتنديد بقرار وقف الجزيرة في العراق

الحقيقة هي المتضرر الأكبر من قرار مجلس الحكم إغلاق الجزيرة والعربية (الفرنسية-أرشيف)
أعربت قناة الجزيرة عن بالغ أسفها لقرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق بمنع مكتبها في بغداد من تغطية الأنشطة الرسمية للمجلس مدة أسبوعين.

واعتبر بيان صحفي صدر عن إدارة الجزيرة أن المتضرر الأكبر من هذا القرار "هي الحقيقة التي ستنقل منقوصة إلى جانب كونه ضربة موجهة إلى حرية الإعلام التي يتبناها الكثير من حلفاء مجلس الحكم".

كما أشار بيان الجزيرة إلى أن القرار قد يحد من قدرة مجلس الحكم على إيصال صوته إلى شريحة هامة من الشارع العربي "لخسارته جمهورا عربيا لا يستهان به" من مشاهدي القناتين. وفي المقابل أكدت القناة أنها ستستمر في أداء واجبها الإعلامي في العراق.

تنديد


مراسلون بلا حدود:
القرار ينبئ بشكل سيئ عن نوايا مجلس الحكم بشأن إرساء سريع للديمقراطية في العراق
من جانبها وصفت منظمة مراسلون بلا حدود قرار مجلس الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة".

واعتبر الأمين العام للمنظمة روبير مينار في بيان له أنه "عندما تنقل وسائل الإعلام مواقف مجموعات أو أحزاب سياسية متطرفة تدعو إلى العنف والعمل المسلح فإنها لا تصبح مسؤولة عن التحريض على العنف".

وحذر البيان من أن مثل هذه الإجراءات إنما "تنبئ بشكل سيئ عن نوايا مجلس الحكم العراقي بشأن إرساء سريع للديمقراطية في العراق".

القرار
وكان مجلس الحكم قرر أمس حظر قناتي الجزيرة والعربية مؤقتا من تغطية نشاطاته الرسمية لمدة أسبوعين، متهما إياهما بالتحريض على العنف.

وجاء في بيان للمجلس أن قراره يمثل "تحذيرا" للقناتين ولوسائل الإعلام العربية التي يتهمها بالتحريض على العنف ضد أعضائه وقوات التحالف، لكنه لم يذهب إلى حد إغلاق مكتبي القناتين كما أعلن سابقا انتفاض قنبر الناطق باسم رئيس المجلس أحمد الجلبي.

تغطية أنشطة المقاومة العراقية أثارت حفيظة الاحتلال الأميركي (الفرنسية)
وقضى القرار بـ"استبعاد العربية والجزيرة مؤقتا من تغطية أنشطة مجلس الحكم والمؤتمرات الصحفية الرسمية ومنع مراسلي القناتين من دخول الوزارات ومكاتب الحكومة أسبوعين".

وكان قنبر صرح أن المجلس أصدر قرارا بإغلاق مكتبي القناتين "لترويجهما الخلافات الطائفية وتشجيعهما على العنف السياسي وعلى قتل أعضاء مجلس الحكم وأفراد التحالف وعرضهما أشرطة للمقاومة العراقية". وقال إن المجلس سيجتمع بالإدارة الأميركية للبحث في كيفية متابعة الأمر من الناحية القانونية.

وكان الناطق باسم الجزيرة جهاد بلوط قد أعرب عن أسفه للاتهامات الموجهة إلى القناة وقال إن التغطيات التي تقوم بها ذات طابع إعلامي ولا تحمل الانحياز إلى جهة دون أخرى وتقدم آراء جميع الأطراف. وأضاف أن الجزيرة ليست طرفا سياسيا ولا تعمل في السياسة ولكنها تمارس عملها الإعلامي في نقل الخبر والمعلومة بكل موضوعية.

وكانت قناة الجزيرة الفضائية قد واجهت ضغوطا رسمية كبيرة بحجم الشعبية الواسعة التي تحظى بها في العالم العربي بسبب نشراتها الإخبارية وكذلك برامجها التي تتناول شؤونا حساسة سياسيا واجتماعيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات