حكم بسجن الشمايلة ست سنوات (أرشيف - رويترز)
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن ست سنوات على رجل الأعمال مجد الشمايلة في قضية فساد مالي بقيمة 500 مليون دولار.

كما حكم على الشمايلة المتهم الرئيسي في هذه القضية بإعادة أكثر من 11 مليونا و700 ألف دينار أدين باختلاسها والتحفظ على ثلاث شركات وقطع أرض يمتلكها. ويعتبر حكم المحكمة قاطعا وغير قابل للاستئناف.

وحوكم الشمايلة صاحب شركة (غلوبل بيزنيس) بتهمة حصوله على قروض مصرفية بقيمة مائة مليون دولار لتمويل شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات.

وكان لهذه القضية التي أطلق عليها اسم "التسهيلات المصرفية" تشعبات طالت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات سميح البطيخي الذي حكم عليه في يوليو/ تموز بالسجن أربعة أعوام بتهمة الفساد وإعادة مبلغ 24 مليون دولار أدين باختلاسها.

وكان مدعي عام المحكمة وجه إلى الشمايلة تهم الاحتيال بالاشتراك وتزوير أختام إدارة عامة واستعماله، وذلك لدى افتتاح المحاكمة في يوليو/ تموز. غير أن المحكمة أدانته في تهمتي الاحتيال بالاشتراك وتقليد الأختام الرسمية وبرأته من التهم الأخرى.

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أيمن شقيق مجد الشمايلة الذي يحاكم في القضية نفسها، فيما حكمت على الأردني عصمت حداد بالسجن ثلاث سنوات وإعادة مبلغ 6.1 ملايين دينار لإدانته بالاحتيال. كما حكمت على المصري علي سيف بالسجن ست سنوات لإدانته بالاحتيال وتقليد أختام رسمية.

وبدأت القضية في فبراير/ شباط 2002 عندما أمر المدعي العام العسكري بتجميد حسابات أكثر من مائة شخصية بينهم متنفذون في إطار التحقيق بالقضية.

وحوكم في القضية أيضا أحمد عباس شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس والفلسطيني بدر الهرش، غير أن المحكمة قررت وقف الملاحقات القضائية بحقهما بعد إجراء مصالحة معهما دفعا بموجبها مبالغ مالية لم يكشف عن حجمها.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية