محكمة أمن الدولة في عمان
أمهلت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية 14 متهما يشتبه بارتباطهم بجماعة أنصار الإسلام الكردية وتنظيم القاعدة عشرة أيام لتسليم أنفسهم قبل محاكمتهم بتهم التخطيط للقيام بأعمال وصفتها بأنها إرهابية في الأردن.

وقال المدعي العام العسكري العقيد محمود عبيدات في تصريحات اليوم إن أمام المتهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم حسب القانون الأردني وإلا اعتبروا فارين من وجه العدالة مما يستوجب محاكمتهم غيابيا.

وقال عبيدات الذي أحال قبل حوالي أسبوعين مذكرة الاتهام إن أموال من لم يسلم نفسه إن وجدت ستوضع تحت إدارة الحكومة، وأضاف أن الأردن يحتجز المتهم الخامس عشر وهو أحمد محمود صالح الرياطي وهو أردني تم القبض عليه من قبل القوات الأميركية في شمال العراق في مارس/ آذار الماضي.

ويعتبر مؤسس أنصار الإسلام الملا كريكار اللاجئ في النرويج من العام 1991 على رأس المطلوبين للقضاء الأردني.

وبحسب جريدة الرأي اليومية فإن المجموعة المطلوبة للعدالة تتألف من 12 أردنيا وعراقيين اثنين موجودين الآن حسب قولها في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرة إلى أن أعضاء التنظيمين كانوا قد اتخذوا من النرويج وكردستان العراق وأفغانستان وإيران أماكن لتجمعهم.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه بهم اتخذوا من إحدى القواعد العسكرية في أفغانستان مكانا للتدريب على استخدام الأسلحة وتحضير السموم والمتفجرات وصناعة القنابل في عملية الاغتيالات، في حين تصلهم الموارد المالية من المحكوم عليه أحمد فضيل نزال الخلايلة الملقب أبو مصعب الزرقاوي.

وربطت لائحة الاتهام المجموعة بالزرقاوي الذي يشتبه بعلاقته بأسامة بن لادن وحكمت عليه محكمة أردنية غيابيا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بالإعدام للتخطيط للقيام بهجمات ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية في الأردن.

وكان رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب وصف الزرقاوي بالعقل المدبر لقتل الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في أكتوبر/ تشرين الأول أمام منزله في عمان.

المصدر : رويترز