نفت ليبيا رسميا أمس اتهامات أميركية تقول إنها سعت إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، ووصفت المعلومات بهذا الشأن بأنها غير منطقية.

وأكد حسونة الشاوش الأمين المساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رفض ليبيا لهذا الاتهام، ووصفه بأنه "محاولة أخرى من محاولات التضليل وقلب الحقائق التي كانت تستخدم كمبررات لخدمة أهداف إمبريالية استنادا إلى معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة".

وكان جيمس كانيغهام نائب المندوب الأميركي بمجلس الأمن الدولي أعلن بمناسبة التصويت على رفع العقوبات عن ليبيا الجمعة الماضية أن طرابلس لا تزال تحاول امتلاك أسلحة دمار شامل، مشيرا إلى أن واشنطن ستكثف جهودها لوضع حد "للأعمال الليبية ذات الطابع التهديدي وذلك يتضمن الإبقاء على كل أنواع العقوبات الثنائية الأميركية". ولا تزال ليبيا مدرجة على لائحة واشنطن للدول الداعمة للإرهاب.

وقال الشاوش إن "ليبيا أكدت مرارا أنها ليست مهتمة بإنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل أو غير الشامل وليست لديها أموال فائضة لتنفقها على التسلح, وإنما تنفقها على احتياجاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وعلى تطوير شعبها حضاريا وثقافيا".

وأضاف أن بلاده كانت في مقدمة الدول التي دعت إلى القضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل من جميع الدول وبدون تمييز, ووقعت وصادقت والتزمت بكافة الاتفاقيات في هذا المجال. ورفض الشاوش أيضا اتهامات المسؤول الأميركي القائلة إن ليبيا تنتهك حقوق الإنسان أو تدعم الإرهاب.

وجاء التصويت بمجلس الأمن لصالح رفع العقوبات إثر التوصل إلى اتفاق بين لندن وواشنطن وطرابلس حول تعويض عائلات ضحايا حادثة لوكربي وتبعه اتفاق بين طرابلس وباريس حول تعويض عائلات ضحايا سقوط طائرة أوتا الفرنسية التي أوقعت 170 قتيلا عام 1989.

المصدر : الصحافة الفرنسية