حسن الترابي
طلب محامو المعارض السوداني الإسلامي حسن الترابي أمس الاثنين من وزير العدل علي محمد عثمان ياسين إطلاق سراح موكلهم، لكن هذا الأخير رد بأن القرار يعود إلى رئيس الجمهورية عمر البشير وحده.

وأفاد المحامي كمال عمر بأن الوزير استقبل محامي الترابي الذين لفتوا نظره إلى أن موكلهم "معتقل بطريقة غير شرعية منذ الجمعة" تاريخ انتهاء فترة اعتقاله.

وقال الوزير "إن الدكتور الترابي ليس مطلوبا من القضاء" مشددا على أن الرئيس البشير أمر باعتقاله وأنه هو الوحيد الذي "يستطيع الإفراج عنه". وأكد كمال عمر -وهو أيضا من قياديي المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الترابي- أن محامي هذا الحزب رفعوا أيضا عريضة للمحكمة الدستورية طلبوا فيها الإفراج عن ثمانية من قادة الحزب المعتقلين بدون محاكمة وبعضهم منذ 18 شهرا. ومن بين المعتقلين وزير التجارة السابق آدم الطاهر ووزير الدولة السابق لجنوب السودان جبريل نايل، كما أفاد المحامي.

وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي محمد الأمين خليفة في تصريحات لقناة الجزيرة إن الترابي لا يشكل خطرا على الحكومة وينبغي عليها أن تستفيد من خبراته بدلا من سجنه. وأبدى الأمين حيرته من سجن الترابي لأنه يفتقد للمبرر للقانوني بعدما تم اعتقاله منذ سنتين ونصف كما أن المبررات التي وضعت لاعتقاله كانت غير منطقية.

وذكر خليفة أن الرئيس البشير أعطى السبت الماضي وعدا بإطلاق الترابي ولكنه أضاف أن هناك أزمة احترام مواثيق في الخرطوم.

وساعد الترابي (71 سنة) الذي كان العقل المدبر في النظام, الفريق البشير على الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب عام 1989 لكن الرئيس البشير قرر في ديسمبر/كانون الأول 1999 حل البرلمان الذي كان يرأسه الترابي.

ثم أمر البشير باعتقال الترابي في فبراير/شباط 2001 بعدما أبرم المؤتمر الوطني الشعبي اتفاقا مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان. وتحول نظام اعتقال الترابي في الخامس عشر من أغسطس/آب 2002 ليخضع لقانون حالة الطوارئ بناء على أمر من الرئيس البشير. وينص نظام الاعتقال الجديد على أن اعتقال الزعيم الإسلامي يمكن أن يستمر سنة قابلة للتجديد.

المصدر : الفرنسية