محمد فتحي سرور
أفتت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأحد بجواز بطلان عضوية 22 نائبا من الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب بينهم وزراء في الحكومة الحالية، وذلك لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية.

واستندت المحكمة في فتواها إلى أن هؤلاء النواب لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهي شرط أساسي لعضوية مجلس الشعب المصري، وأنه لا يجوز لمن لم يؤدها أن يمثل الشعب حتى وإن دفع الغرامة المقررة.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة في القاهرة إن تنفيذ فتوى المحكمة الدستورية في مصر قد يدعم احتمالات حل المجلس الحالي.

وأكدت المحكمة أن تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها شرط لعضوية مجلس الشعب، موضحة أنه يشترط في من يتقدم للترشيح أن يتوفر فيه هذا الشرط حتى لو تجاوز عمره 35 عاما.

وأفادت مصادر برلمانية أن قرار المحكمة جاء ردا على الاستفسار المحال إليها من وزير العدل فاروق سيف النصر بناء على طلب رئيس مجلس الشعب محمد فتحي سرور بخصوص بعض المواد المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية لمن يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

وقالت نفس المصادر إن مجلس الشعب أرسل إلى الجهات المختصة مذكرة يطالب فيها بمعرفة أوضاع جميع النواب فيما يخص تأدية الخدمة العسكرية.

يذكر أن مسالة تأدية النواب الخدمة الإلزامية أثيرت مطلع عام 2001 عندما رفع أحد المواطنين دعوى قضائية ضد أحد النواب أمام المحكمة الإدارية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية