دعا مثقفون وجامعيون كويتيون إلى إعادة النظر في الدستور الكويتي الموضوع منذ 40 سنة, وجاءت الدعوة في عريضة تحمل توقيع أكثر من خمسين وزيرا ونائبا سابقا ورجال أعمال وجامعيين وناشطين سياسيين.

وطالب الموقعون بأن يتضمن الدستور الجديد هامشا أكبر من الحريات ومن المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وذلك في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة في الكويت.

وطالب الموقعون على العريضة أيضا بحق المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية وبتخفيض سن الاقتراع الذي هو حاليا 21 عاما وإقرار التعددية السياسية. ولا يسمح القانون الكويتي بإنشاء أحزاب سياسية. إلا أن هناك ست مجموعات إسلامية على الأقل ممثلة في البرلمان الكويتي وهي تنشط عمليا كأنها أحزاب.

ويذكر أن العمل بالدستور الكويتي بدأ في العام 1962 غداة الاستقلال, ولم تعدل القوانين الأساسية منذ ذلك الحين.

المصدر : الفرنسية