إزالة شعارات وضعت أثناء الانتخابات (الفرنسية)

كشفت نتائج الانتخابات في مجلس الأمة الكويتي أن حوالي 50% من النواب سيفقدون مقاعدهم في البرلمان. كما أظهرت النتائج تقدم مرشحين موالين للحكومة وممثلي الحركة السلفية, وتراجعا في عدد النواب الشيعة وممثلي الحركة الدستورية الإسلامية. وظهرت وجوه شابة جديدة في عدد من الدوائر.

وعلى صعيد التيارات السياسية أصيب المنبر الديمقراطي التيار الليبرالي الأبرز بهزيمة هي الأولى في تاريخه. وخسر أبرز مرشحيه وهم الأمين العام للمنبر عبد الله النيباري الذي حظي بعضوية خمسة مجالس سابقة وأحمد سامي المنيس, ومشاري العصيمي.

وسقط قياديون سابقون ترشحوا مستقلين طمعا في دعم حكومي منهم وزير التربية الأسبق أحمد الربعي ووزير الإعلام السابق سعد بن طفلة.

وحافظ التجمع الشعبي الذي يصف أعضاؤه أنفسهم بأكبر تجمع شعبي, على نسبته في المجلس البالغة ستة مقاعد, ونجح منه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ومسلم البراك.

ورفع التيار الإسلامي رصيده إلى 18 عضوا في المجلس النيابي الجديد بعد أن كان 12 عضوا, فيما منيت جماعات داخل التيار بهزيمة, وكانت الحصة الأكبر من نصيب الإسلاميين المستقلين.

وأعرب مرشحون إسلاميون في تصريحات للجزيرة نت عن قلقهم من ترتيبات تحضر من قبل الحكومة وتهدف إلى التقليص من أعدادهم تمشيا مع رغبة الإرادة الأميركية في إضعاف قوتهم السياسية في المنطقة.

وعلى الجانب القبلي, حافظت القبائل على مستوى تمثيلها نفسه في البرلمان السابق إذ حقق المدعومون من قبل القبائل في انتخابات فرعية سبقت هذه الانتخابات على عدد تمثيلهم نفسه وهو 23 مقعدا, ولكن هؤلاء النواب موزعون حسب اتجاهاتهم بين الإسلاميين والحكوميين ونواب الخدمات.

ويرى المراقبون أن تغيير المقاعد النيابية بنسبة 50% يعبر عن رغبة من الشارع الكويتي في إيجاد حل لمشاكله في الإسكان والبطالة والوضع الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة