سميح البطيخي
أثارت قضية رئيس المخابرات الأردني السابق سميح البطيخي اهتماما كبيرا قبل أيام من صدور قرار المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال والتزوير. ويرى القانونيون هناك أن قرار المحكمة سيعكس إلى حد كبير مدى استقلالية ونزاهة القضاء الأردني.

وقال مسؤول سابق في القضاء إن نشر الاتهامات ومرافعة الدفاع في الصحف أثارت تساؤلات عديدة. وأعرب عن أمله في أن يجيب قرار المحكمة الذي يتوقع أن يصدر بعد أيام على جميع هذه التساؤلات.


كما أعرب كمال الشاعر وهو وزير سابق وعضو سابق في مجلس الأعيان, عن أمله في أن تصدر المحكمة "حكما منصفا وخصوصا أن القضية تمس ثلاثة مبادئ أساسية في البلاد يجب صونها وهي سمعة القضاء والأجهزة الأمنية وسمعة القطاع المصرفي.

ويتهم الفريق أول المتقاعد البطيخي (56 عاما) الذي كان في الماضي الرجل القوي في النظام وتولى رئاسة جهاز المخابرات بين عامي 1996 و2000, بـ "ممارسة أعمال الاحتيال والتزوير وتقليد أختام الدولة بقصد الحصول على تسهيلات مصرفية بمبالغ مالية ضخمة مقابل تقديم وثائق عطاءات وهمية".

كما يتهم بأنه كان على علاقة مع مجد الشمايلة الذي يحاكم بشكل منفصل بتهمة الفساد لحصوله على قروض مصرفية بقيمة 100 مليون دولار بحجة أنها مخصصة لمشروع شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات.

وقد شدد البطيخي على براءته وأكد أنه لم يعرف أو يقابل الشمايلة وهو الشاهد الرئيسي ضده في القضية. واعتبر الدفاع أن المحاكمة عبارة عن "حملة لتشويه سمعة البطيخي", ودفع ببراءة موكله وشكك في إجراءات المحاكمة.

المصدر : الفرنسية