تأجيل دعوى ضد مبارك تتهمه بانتهاك الدستور
آخر تحديث: 2003/7/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/6/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/7/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/6/1 هـ

تأجيل دعوى ضد مبارك تتهمه بانتهاك الدستور

حسني مبارك
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المحامي الناصري عصام الإسلامبولي ضد الرئيس حسني مبارك، لعدم تعيينه نائبا للرئيس منذ توليه السلطة عام 1981.

وتأتي هذه الدعوى التي تعد الأولى من نوعها في مصر، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية جدلا ساخنا حول أسلوب انتقال السلطة في حال فراغ منصب الرئيس.

وقال مصدر قضائي إن رئيس المحكمة القاضي فاروق عبد القادر منح "وكلاء الدفاع عن الحكومة" مهلة حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتقديم دفوعهم. وأوضح المصدر أن بإمكان المحكمة أن ترفض الدعوى وتعلن أنها جهة غير مختصة بالبت في القضية، وبإمكانها أيضا أن تعتبرها مبررة فتطلب من الرئيس المصري تعيين نائب أو أكثر له.

واستند صاحب الدعوى إلى أن عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مخالف لأحكام الدستور. وتنص المادة رقم 139 من الدستور وكذلك المادتان (82 و83) على أن يعين الرئيس نائبا أو أكثر له.

وحذر الإسلامبولي من أن من شأن عدم تعيين نائب للرئيس أن يعرض البلاد للخطر في حال حدوث فراغ دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية لأي سبب.

وقال الإسلامبولي في تصريحات للجزيرة إن تعيين نائب للرئيس أصبح أمر ملحا، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الولاية الرابعة للرئيس مبارك. ورفض مقولة أن تعيين نائب هو مسألة تقديرية للرئيس مؤكدا أنه أمر ملزم طبقا لنصوص الدستور.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية