أعلن في قطر اليوم عن تشكيل أول لجنة وطنية لحقوق الإنسان للنظر في أي انتهاكات في هذا المجال.

وأصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرارا بتشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها ثمانية مسؤولين يمثلون مختلف وزارات الحكومة إضافة إلى خمسة من الشخصيات القطرية البارزة بينهم سيدة من الأسرة الحاكمة.

وتضطلع اللجنة التي تفتقر إلى الصلاحيات القانونية بمهمة إسداء النصح إلى الحكومة إزاء كيفية النهوض بحقوق الإنسان، كما تتولى توثيق المظالم التي يتقدم بها الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

وقال مسؤول قطري إن تشكيل اللجنة يجيء في إطار الدستور الجديد وخطة الأمير لإضفاء قدر أكبر من الديمقراطية على البلاد. ووافق القطريون في استفتاء جرى الشهر الماضي على دستور دائم يؤكد النهج الديمقراطي في البلاد لكنه يحتفظ بالسلطات في يدي أمير البلاد.

المصدر : رويترز