منظمة حقوقية تنتقد ملف حقوق الإنسان في الأردن
آخر تحديث: 2003/5/3 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/5/3 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/3 هـ

منظمة حقوقية تنتقد ملف حقوق الإنسان في الأردن

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عمان (أرشيف - رويترز)
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن في تقريرها الذي صدر اليوم حول وضع حقوق الإنسان في المملكة للعام 2002 تراجع أوضاع حقوق الإنسان هناك، منتقدة تزايد حالات الاعتقال والتعذيب في السجون فضلا عن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى "تزايد أعداد المعتقلين وقضايا التعذيب والضرب عن العام 2001 من 28 إلى 39 شكوى" من أصل مائة شكوى تلقتها المنظمة العام المنصرم. وتوقفت المنظمة في تقريرها عند إصدار الحكومة حوالي 64 قانونا مؤقتا طالت العديد من نواحي التشريع والحياة في الأردن "تتضمن أحكاما لتقييد حريات المواطن وحقوقه".

وذكرت اللجنة في تقريرها أن "السلطات تلجأ لمحكمة أمن الدولة لملاحقة ناشطين سياسيين بتهم تشكيل جمعيات غير مرخصة أو إثارة المشاكل والنعرات وغير ذلك من التهم المماثلة، وقد حكم على البعض وأفرج عن البعض الآخر بقرار سياسي أحيانا".

وتوقف التقرير مطولا حول أحداث مدينة معان (جنوب) التي كانت مسرح مواجهات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأوقعت آنذاك ستة قتلى بينهم عنصران في قوى الأمن وأربعة مدنيين, فضلا عن عشرات الجرحى.

وقال التقرير إن "قوات الأمن قامت بتطويق مدينة معان وقطع الكهرباء والمياه والهاتف عن الأهالي ودهمت بيوت المواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب وقامت بتدمير بعض الموجودات في بيوت المواطنين وهدم بعضها واعتقال عدد كبير منهم". كما أشارت إلى "فرض نظام منع التجول على المدنيين ومنع القادمين من دخولها ومنع أهاليها من الخروج".

وانتقدت المنظمة في تقريرها "حملات المداهمة والاعتقال خلال الليل في أغلب الأحيان للمواطنين" مشيرة إلى تلقيها شكاوى تعذيب وسوء معاملة داخل بعض الأجهزة الأمنية وخاصة أماكن التوقيف. وأكدت أن "السجون مزدحمة من كثرة المعتقلين والموقوفين وأن الرقابة القضائية على السجون ليست فاعلة وسلطات الأمن تتأخر كثيرا في إعطاء الإذن لمنظمات حقوق الإنسان لزيارة السجون أو تمتنع عن الإذن أحيانا".

المصدر : الفرنسية