قانون مغربي لمكافحة الإرهاب
آخر تحديث: 2003/5/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/5/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/28 هـ

قانون مغربي لمكافحة الإرهاب

أحد المواقع التي استهدفتها تفجيرات الدار البيضاء (الفرنسية)

أعلن مصدر برلماني مغربي أن مجلس المستشارين أقر أمس الثلاثاء نهائيا قانونا لمكافحة الإرهاب يعزز بشكل كبير الوسائل القانونية لمكافحة الأعمال الإرهابية، ويمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة في التصدي للتهديدات المحتملة.

وسيبدأ تطبيق القانون الذي أقره مجلس المستشارين بأغلبية 89 صوتا وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القانون تحديدا للإرهاب سيتم إدراجه في القانون الجزائي المغربي. وبموجب هذا التحديد, يعتبر إرهابيا "أي عمل فردي أو جماعي عن سابق تصور وتصميم يهدف إلى الإساءة إلى النظام العام عن طريق الإرهاب والعنف".

وجاء إقرار مجلس المستشارين بعد أن أقر مجلس النواب في 21 مايو/أيار مشروع القانون الذي أثار انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وينص القانون على تشديد العقوبات المفروضة على هذه الأعمال ومنح القضاء والشرطة صلاحيات كبيرة وواسعة.

وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون هذا في أبريل/نيسان من أجل تعديله بعد أن أثار انتقادات عنيفة من قبل المنظمات المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وقسم من الطبقة السياسية التي أعربت عن قلقها من تقييد الحريات العامة. غير أن تفجيرات شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار الجاري وأودت بحياة 43 شخصا أسهمت في تمرير المشروع.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية