البحرين ترفض إلغاء قانون العفو الشامل
آخر تحديث: 2003/5/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/5/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/3/28 هـ

البحرين ترفض إلغاء قانون العفو الشامل

أعلن مسؤول في الدائرة القانونية في البحرين أمس أن السلطات البحرينية رفضت طلب إلغاء قانون العفو الشامل لأنه "لا يتوافق مع القانون" وذلك ردا على دعوات بهذا الخصوص من قبل بعض الناشطين.

وقال المسؤول لوكالة أنباء البحرين الرسمية إن "المطالبة بإلغاء قانون العفو الشامل أمر غير جائز قانونا كما أنه سيعيد البلاد إلى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن قانون العفو الشامل "قد صدر ليشمل جميع الأفراد الذين كان لهم دور في المرحلة التي شملها العفو سواء من المحكومين أو العاملين في أجهزة الدولة" مشيرا إلى أن "هذه هي طبيعة العفو الشامل الذي لا يفرق بين فئة وأخرى بالنسبة لنوع الجريمة التي يشملها بالعفو".

وكانت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب نظمت تظاهرات عدة في ديسمبر/ كانون الأول 2002 للمطالبة بمحاكمة الضابط السابق عبد القاسم فليفل المتهم بممارسة التعذيب, وبإلغاء القانون رقم 56 الذي أقره عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وينص هذا القانون على عدم أخذ المحاكم بالاعتبار الشكاوى التي تقدم ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم قبل العفو الشامل الذي صدر في فبراير/ شباط عام 2001 وأطلق بموجبه جميع المعتقلين السياسيين في البحرين.

وتتهم المعارضة فليفل بممارسة التعذيب وخرق حقوق الإنسان خلال الاضطرابات المعادية للحكومة التي وقعت من 1994 إلى 1999 في البحرين وأودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا حسب الصحافة.

المصدر : الفرنسية