استمرار المسيرات العراقية المطالبة برحيل الاحتلال

فيما يلي النقاط الأساسية في أحدث صياغة لمشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن العراق ترعاه بريطانيا وإسبانيا. وتضغط الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار من أجل التصويت عليه وإجازته في أسرع وقت ممكن.

- تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا برسائل إلى مجلس الأمن أقرتا فيها بالتزاماتها كقوة احتلال. ويشير مشروع القرار إليهما باسم السلطة.

- يرفع القرار كل العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على العراق بعد أن غزا صدام حسين الكويت عام 1990 ويبقي على الحظر العسكري فقط.

- يقضي القرار بإنشاء "صندوق إنمائي في العراق" لأغراض إعادة البناء والأغراض الإنسانية يتبع للبنك المركزي العراقي ويشرف عليه محاسبون مستقلون توافق عليهم هيئة دولية للرقابة والمشورة.

- تضم الهيئة الدولية ممثلين عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والبنك الدولي. (ولم يحدد مشروع القرار واجباتها).

- توضع كل عائدات مبيعات النفط في الصندوق الإنمائي إلى أن تتشكل حكومة عراقية "معترف بها دوليا". وتنفق الأموال بتوجيه "السلطة - الولايات المتحدة وبريطانيا" بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة.

- وضع 5% من عائدات النفط في صندوق للتعويض مقارنة بما يصل إلى 25% حاليا عن مزاعم بأضرار ناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

- ينهي القرار تدريجيا برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" وحصيلته تقدر بنحو 13 مليار دولار وذلك خلال ستة أشهر. وكانت روسيا تحتج بأن فترة ثلاثة أشهر الواردة في القرار السابق لا تكفي لتنفيذ عقود وقعتها مع العراق قبل الحرب.

- كما ينص القرار على تحويل مليار دولار بخلاف نفقات الأمم المتحدة من الأموال المحررة فورا إلى صندوق الإنماء العراقي، على أن تقرر الأمم المتحدة السلع المتعاقد عليها بالفعل التي يجب إرسالها إلى العراق "دون تقديم أي ضمانات" بتنفيذ كل العقود المبرمة من قبل.

- كل أموال المبيعات النفطية العراقية أو أموال الصندوق الإنمائي محصنة ضد أي مزاعم تعويض أو دعاوى قانونية وحتى عام 2008 إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. لكن مشتري النفط العراقي لن يكونوا محصنين ضد كل الدعاوى خاصة في حال حدوث تسرب نفطي أو وقوع أضرار بيئية أخرى.

- تدعو الوثيقة إلى إعادة جدولة ديون العراق عبر نادي باريس. ويقوم هذا النادي الذي يضم 19 دولة غنية بإعادة جدولة الديون لصالح الدول النامية.

- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص رفيع المستوى "يعمل بشكل مركز" مع الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إعادة المؤسسات العراقية وتعزيز إعادة البناء وحقوق الإنسان والإصلاح القانوني والقضائي. وسيكون للممثل واجبات "مستقلة".

- يمكن لمجلس الأمن مراجعة صلاحيات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة كما حددتها القرارات الصادرة منذ عام 1991. (لكن المشروع لم يحدد واجباتهم المستقبلية).

- تطلب الوثيقة من كل الدول أن تحظر وتمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية التي نهبت من المتحف الوطني العراقي والمؤسسات الأخرى وأن تعيدها.

- يطلب القرار من الأمم المتحدة مواصلة العمل على إعادة الممتلكات الكويتية المفقودة والأسرى المفقودين.

- يظل القرار ساريا إلى أن تتشكل حكومة عراقية دائمة معترف بها دوليا "وذلك قد يستغرق سنوات".

المصدر : رويترز