المعارضة الأردنية تدعو لإشراف قضائي على الانتخابات
آخر تحديث: 2003/4/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/2/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/4/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/2/22 هـ

المعارضة الأردنية تدعو لإشراف قضائي على الانتخابات

دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة إلى وضع الانتخابات النيابية المقبلة المقررة يوم 17 يونيو/ حزيران القادم تحت إشراف قضائي شامل، وأن يتم الطعن في نتائج تلك الانتخابات أمام القضاء وليس أمام المجلس النيابي المنتخب.

وطالبت أحزاب المعارضة الأردنية الثلاثة عشر المنضوية تحت لواء لجنة التنسيق في بيان لها اليوم وصلت نسخة منه للجزيرة نت بإعادة النظر في قانون الانتخابات برمته بحيث يؤدي إلى انتخاب عدد من النواب وفق قانون الصوت الواحد، كما يجري انتخاب عدد آخر وفق القائمة النسبية.

وأشار البيان الذي وقعه الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي "وحدة" إلى أن تغييب الحكومة للبرلمان لأكثر من عامين والذي جاء في ظل ظروف بالغة الدقة والخطورة مر بها الأردن والمنطقة العربية أثر سلبا في المناخ العام في البلاد رغم المطالبات العديدة للأحزاب والمنظمات الأهلية بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات لتجاوز الآثار السلبية التي تركها قانون الصوت الواحد الذي يتيح سيطرة الحكومة على المجلس.

وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية 13 حزبا هي جبهة العمل الإسلامي، والبعث الاشتراكي، والبعث التقدمي، والجبهة الدستورية، وجبهة العمل القومي، وحزب حقوق المواطن "حماة"، والحركة القومية الديمقراطية الشعبية، والشعب الديمقراطي "حشد"، والحزب التقدمي، والشيوعي الأردني، والعمل القومي "حق"، والفجر الجديد، والوحدة الشعبية الديمقراطي "وحدة".

وكان رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أعلن في وقت سابق من العام أن الانتخابات التشريعية في الأردن ستجرى يوم 17 يونيو/ حزيران القادم. وتعهد أبو الراغب أن تكون الانتخابات المقبلة "نزيهة وحرة وميسرة"، معربا عن أمله في أن تشارك فيها جميع القوى السياسية في البلاد. وقال "إذا كانت الأحزاب السياسية الراغبة بالتقدم في الحياة العامة تنتظر من يقنعها (بالمشاركة) فلا أحد سيقنعها بذلك، الأمر يعود لها". وقاطعت جبهة العمل الإسلامي أبرز أحزاب المعارضة الانتخابات البرلمانية عام 1997 ولم تقرر بعد مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وكان مقررا إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر/ أيلول الماضي غير أن العاهل الأردني أمر في يوليو/ تموز الماضي بإرجائها إلى ربيع العام 2003، وذلك بسبب الوضع في المنطقة بشكل خاص. وتنتقد المعارضة باستمرار غياب الحياة البرلمانية وتدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: