محمد عبد العاطي*

حزب التجمع اليمني للإصلاح هو أكبر حزب معارض ويمثل مع الحزب الاشتراكي دعامتين مهمتين في الحياة السياسية اليمنية إذا انسحب أحدهما اختل التوازن السياسي في البلاد.

كيف يدير هذا الحزب معركته الانتخابية في ظل ما يقول إنها خروقات وتجاوزات يقوم بها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم؟ وهل ينوي هذا الحزب أن يحسم الانتخابات بالقوة إذا وقعت عمليات تزوير واسعة النطاق؟ وإلى أي مدى أثرت تهم الإرهاب والتطرف التي حاول البعض إلصاقها به في إدارته للحملة الانتخابية حاليا؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها اثنان من قادة الحزب لكل منهما خصوصيته أولهما الأمين العام للحزب محمد اليدومي والثاني وزير الصحة الأسبق ورئيس دائرة الإعلام والثقافة في الحزب حاليا نجيب غانم.

محمد عبد الله اليدومي

بداية أستاذ محمد كيف تنظرون إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنسبة للحياة السياسية في اليمن عموما ولحاضر ومستقبل حزبكم على وجه الخصوص؟

ننظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها الفرصة المتاحة أمام شعبنا لتغيير الأوضاع التي يشكو منها خاصة وأن الانتخابات السابقة في دورة 1993 و1997 لم تحقق ما كان يرجوه شعبنا وما ينشده من التغيير، هذا على الصعيد العام في البلاد.

أما فيما يخص حزبنا حزب التجمع اليمني للإصلاح فإننا نعتبرها خطوة في طريق تعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ الشورى لضمان التعددية السياسية والوصول إلى التداول السلمي للسلطة.

ولذلك نخوضها بكل جدية ونتحمل ما نواجهه من مصاعب وما نتعرض له من هجمات شرسة تستهدف وجودنا وتستهدف العملية الديمقراطية من أساسها.

وهل ستختلف هذه الانتخابات عن الانتخابات التي سبقتها عام 1997 أم أنها ستكون صورة مكررة منها وتستمر الحياة السياسية اليمنية على ما هي عليه كما كانت في السنوات الخمس الماضية؟

نعم هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها من حيث مشاركة القوى السياسية الفاعلة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الذي قاطع انتخابات 1997 وكانت مقاطعته سببا في اختلال التوازن السياسي في البلاد.

ووجه الاختلاف الثاني في هذه الانتخابات يتمثل في دخول أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" في الانتخابات بتنسيق وتفاهم وتعاون وإصرار على أن تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.

تابعنا الانتخابات المحلية الأخيرة والتي أجريت لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي المعاصر، فهل ترون أن نتائج هذه الانتخابات ستؤثر في مجريات الانتخابات البرلمانية الحالية؟

بالطبع فالانتخابات المحلية ونتائجها أعطت مؤشراً إيجابيا لصالح المعارضة، وهذا سينعكس على هذه الانتخابات وهو الأمر الذي أقلق الحزب الحاكم وجعله يتصرف بهستيرية تجاوز فيها الدستور والقانون.


من خلال تجاربنا السابقة فإن الممارسات العملية تختلف عما هو معلن، حيث يتم تجاوز وخرق القانون بشكل منظم، وما تم حتى الآن وفي مراحل القيد والتسجيل ومرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية يكشف بوضوح حجم المخالفات والتجاوزات التي ستحدث في مرحلة الاقتراع والفرز، وبالتالي لن تكون الانتخابات معبرة بحق عن إرادة الناخبين
قرأنا عن عدد من الضمانات التي تؤكد في حال تنفيذها نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، فما مدى تقييمكم لهذه الضمانات؟

من خلال تجاربنا السابقة فإن الممارسات العملية تختلف عن ما هو معلن، حيث يتم تجاوز وخرق القانون بشكل منظم، وما تم حتى الآن وفي مراحل القيد والتسجيل ومرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية يكشف بوضوح حجم المخالفات والتجاوزات التي ستحدث في مرحلة الاقتراع والفرز وبالتالي لن تكون معبرة بحق عن إرادة الناخبين.

والمأخذ الأساسي عندنا هو أن اللجنة العليا للانتخابات لا تقوم بواجبها ولا تمارس صلاحياتها التي خولها الدستور والقانون بل إنها هي ذاتها قامت بمخالفات كبيرة وأصدرت تعليمات مخالفة للقانون ولم تتخذ أي إجراء مع اللجان الانتخابية الميدانية التي ارتكبت وترتكب المخالفات ولم تستجب لأي شكوى من أحزاب المعارضة أو المستقلين، بل إنها لا ترد حتى مجرد الرد عليها، الأمر الذي أظهرها وكأنها تابعه للحزب الحاكم وأفقدها حياديتها ومصداقيتها، كذلك هناك تجاوزات الحزب الحاكم واستغلاله لكل إمكانيات الدولة وسلطتها المدنية والعسكرية المركزية المحلية وتسخيرها لصالحه.

تحديدا أستاذ محمد اليدومي ما هي مآخذكم على الجداول الانتخابية وما تأثير ما تقولون إنه اختلال في التمثيل داخل اللجنة العليا للانتخابات؟

جداول الناخبين بما رافقها من تكرار وتسجيل لمن هم دون السن القانوني أو في غير المواطن الانتخابية سيكون لها تأثير سلبي في العملية الانتخابية.

أما اختلال التمثيل في اللجنة العليا فأثره واضح من خلال تمرير ما يجري بالأغلبية، والأغلبية يحتكرها الحزب الحاكم، وهذا الاختلال في تركيبة اللجنة العليا انعكس على تركيبة اللجان الانتخابية في الميدان.

أعلنتم أنكم تودون وجود برلمان فاعل غير مترهل يقوم بواجبه الرقابي والتشريعي بكفاءة فما الذي أعاق البرلمان الحالي من وجهة نظركم عن أداء دوره؟

أداء البرلمان الحالي لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الأغلبية المريحة لحزب المؤتمر الشعبي العام التي فهمت أن الأغلبية تعني الموافقة على كل ما تعمله الحكومة بحيث تحولت إلى ممثل للحكومة وليس ممثلا للشعب وهذا عكس نفسه على أداء البرلمان سواء في مجال التشريع أو الرقابة.


الحزب الحاكم يدير الحملة الانتخابية بروح شمولية وبنظرة استعلائية ولا يعترف بوجود الآخر في الساحة ولا ينظر إلى المعارضة على أنها شريك في هذا البلد، ولكننا سوف نخوض هذه الانتخابات بكل جدية ونتحمل ما نواجهه من مصاعب وما نتعرض له من هجمات شرسة تستهدف وجودنا وتستهدف العملية الديمقراطية من أساسها

إدارة الأحزاب اليمنية لمعركتها الانتخابية لها خصوصية مميزة تنبع من طبيعة المجتمع اليمني نفسه، فما تقييمكم لإدارة الحزب الحاكم لحملته الانتخابية لا سيما وأنها طالت حزبكم ببعض الاتهامات؟

الحزب الحاكم يدير الحملة الانتخابية بروح شمولية وبنظرة استعلائية وعدم الاعتراف بوجود الآخر في الساحة ومن منطلق أن كل شيء في البلاد ملك خاص به، ولا ينظر إلى المعارضة كشريك في هذا البلد. وفي هذا الإطار ومن خلال فهمه هذا يسخر كل شيء لمصلحته وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية التي جعل منها بوقاً خاصاً به وحرم الأحزاب الأخرى من حقها في التعبير عن رأيها عبر وسائل الإعلام الرسمية بل وصل به الأمر إلى أن يحذف ويشوه برامج أحزاب المعارضة عند بثها ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وخاصة الفقرات والمقاطع التي تفضح الواقع السياسي والاقتصادي والأمني المتردي في البلاد، والمعالجات التي طرحتها المعارضة للخروج بالبلاد من النفق الذي أدخلته فيه حكومة الحزب الحاكم.

والغريب أن هذه الممارسات المخالفة لقانون الانتخابات لم تحرك اللجنة العليا ساكنا إزاءها، رغم أن القانون أعطاها حق إدارة وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات، وقد نبهنا اللجنة وطالبناها كثيراً بالقيام بواجبها لكن دون جدوى.

كل حزب يضع في خططه الانتخابية نسبة من النجاح يأمل في الوصول إليها،


أداء البرلمان الحالي لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الأغلبية المريحة لحزب المؤتمر الشعبي العام التي فهمت أن الأغلبية تعني الموافقة على كل ما تعمله الحكومة بحيث تحولت إلى ممثل للحكومة وليس ممثلاً للشعب
فكم من المقاعد البرلمانية تطمحون في الحصول عليها؟

نعتقد أن الشعب اليمني قد وصل إلى قناعة بظروف التغيير وأن التغيير لا يمكن أن يحققه الحزب الحاكم ولذلك فإننا نتوقع أن يصوت الناخب لأحزاب المعارضة، لكننا لا نستطيع تحديد نسبة معينة لأن حجم المخالفات والممارسات كبير مما يجعل النتائج المنتظرة لا تعبر عن إرادة الناخبين.

لأول مرة نرى هذا القدر من التنسيق بين أحزاب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم وهو التجمع المعروف باسم أحزاب اللقاء المشترك، فكيف سيؤثر هذا التكتل في مسيرة الانتخابات المقبلة؟

لا شك في أن تجربة تكتل "اللقاء المشترك" تجربة جديدة في العمل السياسي في الوطن العربي، وهي خطوة متقدمة بالنسبة للعمل السياسي في اليمن ساهمت في إذابة الكثير من الحواجز وفي تقريب وجهات النظر بين شركاء العمل السياسي في البلاد والالتقاء على مواقف جامعة إزاء كثير من القضايا، وهذا ولا شك سيثري من التجربة السياسية ويساعد على تطويرها وسيؤدي إلى تضييق نقاط الخلاف وتعزيز نقاط الاتفاق، ونعتقد أن العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك ستتطور أكثر بعد الانتخابات التي دخلها الجميع بروح المحبة والوئام والتعاون.

نجيب غانم

وأنت دكتور نجيب بالتأكيد لديك نظرة مميزة لأنك شاركت من قبل في الحكومة وزيرا للصحة وحاليا أنت في صفوف المعارضة، كيف تنظرون إلى أهمية الانتخابات التي ستقدمون عليها؟

بالتأكيد هي انتخابات غاية في الأهمية حيث إنها تأتي بعد قضاء ست سنوات تفرد فيها حزب المؤتمر الشعبي العام بتشكيل الحكومة، وقد وصلت الأوضاع إلى حالة من الترهل والتدهور في الأداء التنفيذي على مستوى الأجهزة الحكومية، وتفشت ظاهرة الفقر والفاقة في المجتمع، وهناك قناعة متزايدة بأن حكومة الحزب الحاكم تكاد تكون مشلولة وغير قادرة على تنفيذ حد أدنى من طموحات الشعب اليمني في حياة حرة مستقرة وكريمة، ولا سيما في المجال الاقتصادي الذي تتراجع فيه معدلات التنمية فيه بشكل واضح، وأصبح الناس مقتنعين بضرورة التغيير إلى الأفضل.

لحزب التجمع اليمني للإصلاح تجربة سابقة في الحكم حينما اشترك مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حاليا في تشكيل حكومة وقد انتهت هذه التجربة في عام 1997 ولم يحدث آنذاك ما كان يصبو إليه الشعب اليمني من تقدم وإصلاح، فهل في حالة فوزكم وتشكيلكم لحكومة بالاشتراك مع غيركم من الأحزاب ستحققون ما عجزتم عن تحقيقه في الماضي؟

الكلام عن تشكيل حكومة الآن سابق لأوانه والأفضل أن ننتظر ما الذي سيقوله الشعب. وفي حالة إذا ما تقدم التجمع اليمني للإصلاح بالاشتراك مع أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الحالية وحصل على مقاعد في البرلمان تتجاوز الـ151 فيمكن أن يتم تشكيل ائتلاف حكومي.

وماذا لو حصلتم على نسبة أقل؟

التجمع اليمني للإصلاح يدور مع مصلحة الوطن حيث دارت، وهو مع الاستقرار والتنمية، وسيمد يده للجميع، ولكن لا نقبل أن نشترك بشكل هزيل وضعيف بحيث نكون مسلوبي الإرادة ولا يكون لنا كلمة ولا تأثير، فنحن نسعى ابتداء إلى أن يكون لنا حضور قوي داخل مجلس النواب، ومن خلاله يكون لنا تأثير إيجابي في برامج الحكومة القادمة أيا كانت.

وهل يوجد من الضمانات الإجرائية في العملية الانتخابية ما يطمئنكم إلى ذلك؟

للأسف حدثت خروقات من قبل الحزب الحاكم في مراحل العملية الانتخابية المختلفة، فقد كان هناك تحيز في الترشيح ضد التجمع اليمني للإصلاح وضد المستقلين المحسوبين على التجمع في المرحلة الأولى لتسجيل الأسماء، والآن في مرحلة الدعاية الانتخابية سجلنا الكثير من التجاوزات، فعناصر الحزب الحاكم يقومون بنزع اللافتات التابعة لحزبنا من على نواصي الشوارع وغيرها على سبيل المثال.

لاحظنا كمراقبين من الخارج في وقت من الأوقات استغلال ورقة الإرهاب في اللعبة الانتخابية الحالية ضدكم؟

نحن في الإصلاح تجاوزنا تهمة الإرهاب، وقد كانت هناك بالفعل محاولات كثيرة وبائسة، تمثلت أولا في استنبات بذور التطرف داخل التجمع لكنهم فشلوا في ذلك، فحاولوا إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بنا وفشلوا في هذا أيضا، لذا أعتقد أننا تجاوزنا وقطعنا مسافة كثيرة تفصلنا بيننا وبين تلك المحاولات.

ربما لا تكون الصورة خارج اليمن بهذا التعميم الذي تصفه؟

لا توجد جهة حكومية أو رسمية خارج اليمن حسب علمي تتهم التجمع اليمني بالإرهاب أو ألصقت به هذه التهمة. كانت محاولات محلية بائسة وباءت بالفشل، وكانت هناك محاولة عن طريق قاتل جار الله عمر وهو نفسه تكلم بهذا، وكانت ظاهرة للعيان سواء للمراقبين في الداخل أو في الخارج باستغلال هذا الحدث وإيجاد علاقة أو رابط بين عملية الاغتيال والتجمع ولكنها كلها باءت بالفشل.

وهل تفهمون اعتقال الشيخ محمد المؤيد بهذا الفهم أيضا؟

العملية أيضا مكشوفة ويائسة، وهناك من الأدلة والبراهين التي قدمها محامي الشيخ المؤيد في ألمانيا ما تثبت أن الشيخ لا علاقة له بما يسمى الإرهاب أو بتنظيم القاعدة لا من قريب أو من بعيد. الرجل كان رجل خير يسعى لإطعام الأيتام والمساكين وقد ثبت هذا للقاصي والداني ولدى الحكومة الألمانية ما يثبت هذا.


نحن في الإصلاح تجاوزنا تهمة الإرهاب، وقد كانت هناك بالفعل محاولات كثيرة وبائسة تمثلت أولا في استنبات بذور التطرف داخل التجمع لكنهم فشلوا في ذلك، فحاولوا إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بنا وفشلوا في هذا أيضا
بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة عام 1997 أشار البعض إلى تراجع في شعبية الإصلاح واستند في ذلك إلى قلة عدد الأصوات والمقاعد التي حصلتم عليها آنذاك مقارنة بما حصل عليه حزب المؤتمر الشعبي العام، فما أبرز الدروس التي خرجتم بها من تلك التجربة وكيف استفدتم منها في الانتخابات الحالية؟

أولا أريد أن أصحح بعض المعلومات، إن ما حصلنا عليه في انتخابات 1997 كان يوازي ثلاثة أضعاف ما حصلنا عليه في انتخابات 1993. الذي حدث أن انتخابات 1997 وقعت بها عمليات تزوير أمنت عددا كبيرا من المقاعد للحزب الحاكم.

وقد قبلنا بالنتائج من أجل استقرار الوطن ومن أجل التنمية، وقبلنا بها ونحن نضع في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الكثيرة في العديد من الدول المحيطة بنا مثل الصومال والجزائر وغيرهما، وحاولنا أن نضحي، وقدمنا بالفعل الكثير من التضحيات من أجل أن يستقر اليمن رغم الضيم والظلم الذي لحق بنا.

وبالنسبة للاستفادة من الدروس في الانتخابات الحالية فنحن الآن ومن خلال أحزاب اللقاء المشترك والتنسيق معها نقوم بعملية توعية للجمهور لمنع تزوير إرادة الناخبين كما حدث في السابق.

من المسؤول في رأيك عن ما تقولون إنه تحيز للإعلام الرسمي في تغطيته للانتخابات الحالية، هل المسؤولون في المؤسسات الإعلامية الحكومية أم اللجنة العليا للانتخابات؟

اللجنة بالتنسيق مع المسؤولين في الإعلام الرسمي.

ماذا ستفعلون إذا ثبت لديكم وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع؟

لكل حادث حديث، وهناك بالفعل إلحاح وعمل حثيث من أجل تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

هل تنوون استعمال القوة لحسم المعركة الانتخابية إذا ثبت وقوع عمليات تزوير؟

نحن بعيدون كل البعد عن العنف وذلك حفاظا منا على استقرار اليمن، ولكن سوف نلجأ إلى القانون والدستور.

هل تشتم رائحة أيد خارجية تمارس ضغوطا على الحكومة اليمنية الحالية لتسيير العملية الانتخابية في وجهة معينه؟

ربما يكون جوابي مفاجئا لك، فالضغوط الخارجية بالفعل موجودة ولكن ليس للضغط من أجل تزوير الانتخابات، ولكن لتوفير حد أدنى من النزاهة، ودعنا ننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة.
_______________
* الجزيرة نت.

المصدر : الجزيرة