عبد الكريم الإرياني
محمد عبد العاطي*

المشهد السياسي في اليمن هذه الأيام ساخن بدرجة كبيرة، فكل حزب يحشد قوته للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم السابع والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري، ولا تخلو الساحة السياسية من تبادل الاتهامات.

فالمعارضة تتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باستغلال مؤسسات وإمكانيات الدولة في الدعاية لمرشحيه، وتعترض على جداول الانتخابات وتكوين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. والحزب الحاكم بدوره يتهمها بالكذب في كل ما تقول.

الجزيرة نت حاورت قادة ورؤساء الأحزاب اليمنية المعارضة ونقلت وجهات نظرهم إلى رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم الدكتور عبد الكريم الإرياني، فكانت إجابته على النحو التالي:

بداية د. عبد الكريم وقبل أن ننقل لكم وجهات نظر المعارضة، ما أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنسبة لليمن؟

لا شك أن هذه الانتخابات تأتي ومنطقتنا تعيش فترة في منتهى الخطورة والدقة، ولا شك أنها على الأقل علامة إيجابية تثبت أن الديمقراطية قد أصبحت راسخة في الجمهورية اليمنية، فهذه ثالث انتخابات تنافسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية لاختيار أعضاء مجلس النواب. ولاشك أيضا أن الوعي الديمقراطي بين الجماهير قد جعلها في درجة عالية من التنافس.


معروف أن المؤتمر الشعبي العام يواجه لأول مرة تكتلا للمعارضة يسمى أحزاب "اللقاء المشترك" ربما يغير من الخارطة السياسية في اليمن إذا فاز في الانتخابات، كيف أثر هذا التكتل في إدارتكم كحزب للحملة الانتخابية؟

والله المثل يقول لا يصح إلا الصحيح، ونحن نرحب بهجومهم لأنهم لا يجدون لذلك أثرا عند الجماهير، فـ90% مما يتهمون به المؤتمر الشعبي العام تزوير، والجماهير لا تقبل التزوير.


رغم أنني لم أتحدث بعد عن اتهامات المعارضة لكم ولكن طالما بادرتم بفتح هذا الملف فدعني أنقل لك أبرز اعتراضاتهم. المعارضة تتهمكم بالعمل على إضعاف وجودها في اللجنة العليا المشرفة والمنظمة للانتخابات فما ردكم على ذلك؟

أبداً، هذه أفضل لجنة عليا للانتخابات قد تشكلت في الجمهورية اليمنية بشهادة المنظمات الدولية التي تعمل معها منذ أكثر من سنة في التحضير لهذه الانتخابات، وهذا أكبر دليل على أن كلامهم تزوير. وباستطاعتك أن تتصل بمكتب الأمم المتحدة في صنعاء وبالمعهد الديمقراطي الدولي الأميركي في صنعاء أيضا وتسألهم عن رأيهم في أداء اللجنة العليا للانتخابات.. أتمنى أن تسألهم حتى تستلم الرد الشافي.


قبل أن أسألهم، اسمح لي أن يكون كلامنا محددا بدقة، ودعني هنا أنقل لك وقائع وحقائق تستند إليها المعارضة كما حدثنا بها قادتهم.
بالنسبة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات يتركز قول المعارضة في قائمة الأشخاص الذين ينص القانون على أن يختارهم رئيس الجمهورية من مجمل أعضاء اللجنة العليا المكونة من 15 عضوا.

ويقولون إن القائمة التي اختارها الرئيس كان فيها أربعة من الحزب الحاكم وعضو من حزب حليف له، وعضو سادس من الأحزاب الصغيرة التابعة له أيضا واثنان فقط من المعارضة، أي أن الحزب الحاكم -كما يقولون- لديه خمسة من سبعة يشكلون ثلثي اللجنة بينما المعارضة لديها اثنان فقط ولا يقومان إلا بأعمال هامشية، فأحد هؤلاء كما يقولون هو نائب رئيس اللجنة ويقوم بدوره فقط في حال غياب الرئيس والرئيس لا يغيب أبدا والآخر في عمل السكرتارية، في حين يتولى الأعضاء الخمسة التابعون للحزب الحاكم كل القطاعات الأساسية.
والقرارات باللجنة العليا هي للثلثين فتجري عملية اتخاذ القرارات بأغلبية الحزب الحاكم وبمعزل عن ممثلي المعارضة، هذا تحديدا وبالحقائق ما يعترضون عليه فما ردكم على ذلك؟

يشتكون؟ كيف يشتكون؟! الحزب الاشتراكي ممثل، وحزب التجمع اليمني للإصلاح ممثل، والناصري الديمقراطي ممثل، فكيف يقولون إن مستوى التمثيل غير عادل، الإصلاح وهو أكبر حزب معارض ممثل، والاشتراكي وهو ثاني أكبر حزب معارض ممثل، وثالث أحزاب المعارضة الناصري الديمقراطي ممثل، فكيف يشتكون؟

دعني أنتقل معك إلى اتهام آخر لكم وأنتم الأمين العام للحزب الحاكم، تقول المعارضة حزبكم يستغل أموال ومؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية لصالح مرشحي الحزب؟

كذب وتزوير وعليهم أن يثبتوا.

تقول المعارضة إنها شاهدت سيارات قوات الأمن والشرطة على سبيل المثال تجوب الشوارع وعليها صور مرشحي الحزب الحاكم، وإن وسائل الإعلام الرسمية تفرد مساحات كبيرة للحزب الحاكم والمشاريع الوهمية التي يفتتحها، وإنها تخصص وقتا كبيرا للدعاية للمؤتمر الشعبي العام؟

كذب وتزوير، فمنذ أن بدأت الدعاية الانتخابية والإعلام الرسمي سلم للجنة العليا للانتخابات، تابعونا وأنتم ترون، فالإعلام محايد بنسبة 100% وتشرف عليه اللجنة العليا للانتخابات بحكم القانون، ليس هناك قرار من أحد.

وماذا عن حذف بعض الفقرات من البرامج السياسية لبعض أحزاب المعارضة وبخاصة التجمع والاشتراكي والناصري أثناء عرضها في وسائل الإعلام الرسمية وفقا للقانون بحجة أن فيها كما تقول المعارضة انتقادا للأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة حاليا في اليمن؟

أقول لك يا أخي إن قانون الانتخابات ينص على أن عرض البرنامج الانتخابي لأي حزب لا يتضمن التجريح ولا التشهير ولا الإساءة إلى حزب بعينه، فتم الشطب. وأنا ألقيت خطابي وهاجمتهم وشطبوا الهجوم الذي هاجمتهم. والخطاب لم يبث بعد ولكن راقبوه وسترون أن بعض الكلام الذي ذكرته ضدهم شطبوه.

أخيرا.. تتهمكم المعارضة بأنكم تحاولون الآن استغلال محاكمة قاتل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر لتحقيق مكاسب سياسية في المعركة الانتخابية الحالية؟

هذا اعتراض على سير القضاء.. القضاء لا يستطيع أن يلغي أعماله من أجل الانتخابات السياسية؟ كيف هذا؟ المفروض أن يستحوا أن يقولوا هذا الكلام.
______________
* الجزيرة نت.

المصدر : الجزيرة