ست جمعيات بحرينية تعلن ميثاقا لدعم الإصلاحات
آخر تحديث: 2003/3/2 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/12/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/3/2 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/12/29 هـ

ست جمعيات بحرينية تعلن ميثاقا لدعم الإصلاحات

أعلنت ست جمعيات سياسية في البحرين الأحد التوقيع على ميثاق للتنسيق فيما بينها يتضمن عشر نقاط خصوصا دعم الإصلاحات التي يقودها ملك البحرين والعمل على توسيع الحريات السياسية والعامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

ووقع على الميثاق كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي والوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية بالبحرين، والتجمع القومي الديمقراطي، والوسط العربي الإسلامي، والمنبر التقدمي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي.

وينص الميثاق الذي تم توقيعه في مقر جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي على دعم "الإصلاح والتحول الديمقراطي الذي يقوده الملك حمد بن عيسى" و"الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها دستور عام 1973 وميثاق العمل الوطني وتطويرها" خصوصا "سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب" و"مبدأ فصل السلطات" وأن "تكون المسألة الدستورية على رأس أولويات العمل الوطني".

كما ينص ميثاق التنسيق على "العمل من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي وهدر موارد الدولة" و"تحقيق التنمية المستدامة" و"إنهاء تفشي العمالة الأجنبية في سوق العمل من خلال التسريع بتنفيذ برامج توطين الوظائف وتنويع الأنشطة الاقتصادية". ودعا نص ميثاق التنسيق بين الجمعيات الست أيضا إلى "العمل من أجل تشريع حق تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية دون وصاية أو قيد"، و"التمسك بالوحدة الوطنية ومناهضة التمييز الطائفي والقبلي والفئوي"، و"العمل على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

بحريني يدلي بصوته في الانتخابات البلدية التي شهدتها المملكة (أرشيف)
وكان من المفترض أن توقع جمعية المنبر الوطني الإسلامي التي تحظى بثمانية مقاعد في مجلس النواب على الميثاق الذي شاركت في إعداده، لكنها لم تفعل ذلك موضحة أن امتناعها عن التوقيع يعود إلى تحفظها على الإشارة إلى "الحفاظ على مكتسبات دستور 1973 وعدم إدراج دستور عام 2002 الذي شاركت الجمعية بموجبه في الانتخابات النيابية"، وفق ما أعلنته الجمعية في بيان وزع اليوم.

وتحظر البحرين مثل باقي دول الخليج الأحزاب السياسية، لكنها سمحت للتيارات السياسية في ظل الإصلاحات بإنشاء جمعيات سياسية وصل عددها إلى 16 جمعية تمثل تيارات اليسار والإسلاميين والليبراليين الوطنيين والمستقلين والمقربين من الحكومة.

وكانت أربع جمعيات من بين الجمعيات الست التي وقعت على الميثاق وهي الوفاق الوطني الإسلامي والعمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الإسلامي، قد قاطعت الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجا على التعديلات الدستورية التي منحت سلطات تشريعية متساوية بين المجلس المنتخب والمجلس المعين. أما دستور عام 1973 فنص على وجود مجلس واحد منتخب. وشاركت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي في الانتخابات وتمكنت من الفوز بمقعدين، في حين لم تتمكن جمعية الوسط العربي الإسلامي من إيصال أي من مرشحيها إلى البرلمان.

المصدر : الفرنسية