الأردن يحدد يونيو القادم موعدا لانتخاباته التشريعية
آخر تحديث: 2003/2/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/12/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/2/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/12/26 هـ

الأردن يحدد يونيو القادم موعدا لانتخاباته التشريعية

علي أبو الراغب
أعلن رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب اليوم أن الانتخابات التشريعية في الأردن ستجري في السابع عشر من يونيو/ حزيران القادم.

وقال أبو الراغب في مؤتمر صحفي إثر اجتماع للحكومة إن الانتخابات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو/ حزيران من هذا العام. وقد دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 24 فبراير/ شباط الحالي إلى إجراء هذه الانتخابات وفقا للدستور، باعتبار أن البرلمان منحل منذ يونيو/ حزيران 2001.

وتعهد أبو الراغب أن تكون الانتخابات المقبلة "نزيهة وحرة وميسرة" معربا عن أمله في أن تشارك فيها جميع القوى السياسية في البلاد. وقال "إذا كانت الأحزاب السياسية الراغبة بالتقدم في الحياة العامة تنتظر من يقنعها (بالمشاركة) فلا أحد سيقنعها بذلك، الأمر يعود لها".

وكان مقررا إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر/ أيلول الماضي غير أن العاهل الأردني أمر في يوليو/ تموز الماضي بإرجائها إلى ربيع العام 2003، وذلك بسبب الوضع في المنطقة بشكل خاص. وتنتقد المعارضة باستمرار غياب الحياة البرلمانية وتدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية.

حمزة منصور
وقاطعت جبهة العمل الإسلامي أبرز أحزاب المعارضة الانتخابات البرلمانية عام 1997 ولم تقرر بعد مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وتعليقا على إعلان موعد إجراء الانتخابات قال الأمين العام للجبهة حمزة منصور إن تحديد الموعد "خطوة في الاتجاه الصحيح بعد تغييب مجلس النواب لمدة سنتين خلافا للدستور". غير أنه أضاف أن "المهم ليس إجراء الانتخابات ولكن المشاركة الشعبية الواسعة فيها" معتبرا أن تصريح رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول عدم إمكان تعديل القانون "يعكس عدم اهتمام الحكومة بإرادة الشعب الأردني". وعن مشاركة الجبهة في الانتخابات قال منصور إن الحزب لم يدرس الأمر حتى الآن.

وذكر أبو الراغب أنه سيلتقي الأحزاب الأسبوع المقبل مؤكدا استعداد حكومته" للحوار مع الفاعليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني". غير أنه أكد من جانب آخر أن حكومته ترفض أي تعديل على قانون الانتخاب قائلا "القانون (الراهن) نافذ ولا تعديل عليه بشكل من الأشكال".

وكان قانون انتخاب جديد اعتمد في يوليو/ تموز 2001 أي بعد شهر من قيام العاهل الأردني بحل البرلمان وقضى برفع عدد النواب في البرلمان من 80 إلى 104 وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 عاما. وتطالب أحزاب المعارضة باعتماد نظام اقتراع يستند إلى نظام القوائم وليس إلى نظام الصوت الواحد المعتمد في القانون الساري حاليا.

وأصدر الملك في العاشر من الشهر الجاري أمرا يقضي بتخصيص ستة مقاعد برلمانية للنساء لتعزيز دورهن في الحياة السياسية في المملكة، ما يرفع بذلك عدد المقاعد في البرلمان إلى 110 مقاعد.

المصدر : الفرنسية