في ما يلي النص الحرفي للمذكرة التي قدمتها فرنسا وألمانيا وروسيا بشأن العراق كما وزعتها البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة:

  1. يبقى نزع سلاح العراق فعليا وبشكل كامل الهدف الأساسي للأسرة الدولية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يجب أن تكون أولوياتنا التوصل إلى هذا الهدف بطريقة سلمية بواسطة نظام التفتيش. يجب ألا يكون الخيار العسكري إلا خيارا أخيرا. ظروف استخدام القوة غير متوفرة اليوم:
    - رغم بقاء الشكوك لم يقدم أي دليل على استمرار امتلاك العراق أسلحة دمار أو قدرات خاصة بهذا المجال.
    - بلغت عمليات التفتيش للتو الوتيرة الكاملة، وهي تعمل بدون أي عوائق وقد أعطت نتائج مهمة.
    - يشهد التعاون العراقي تحسنا كما أعلن رؤساء المفتشين في آخر تقرير لهم، رغم أنه غير مرض بشكل كلي.
  2. يجب على مجلس الأمن تكثيف جهوده من أجل منح فرصة حقيقية لتسوية الأزمة سلميا. وفي هذا الإطار تكتسب العناصر التالية أهمية خاصة:
    - يجب الحفاظ على وحدة مجلس الأمن.
    - يجب زيادة حدة الضغوط التي تمارس على العراق.
  3. يمكن تلبية هذه الشروط وتحقيق هدفنا المشترك -نزع أسلحة العراق فعليا-عبر تطبيق المقترحات التالية:

أ- برنامج تحرك واضح للمفتشين:
ينص القرار رقم 1284 على ضرورة أن ترفع فرق لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش "أنموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج عملها إلى مجلس الأمن للموافقة عليه.
يجب تسريع تقديم برنامج العمل وخصوصا فيما يتعلق بالواجبات الأساسية الخاصة بنزع الأسلحة والتي يتعين على العراق إكمالها طبقا لالتزاماته المتعلقة بنزع أسلحته حسب القرار رقم 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة. يجب تحديد الواجبات الرئيسية المتبقية تبعا لدرجة أهميتها. وما هو منتظر من العراق من أجل تطبيق كل واجب رئيسي يجب تحديده بوضوح ودقة. سيجبر تعريف مهام فرق إزالة الأسلحة بدقة العراق على التعاون بفاعلية أكبر وسيمنح مجلس الأمن الدولي إمكانية تقييم تعاون العراق بوضوح.

ب- عمليات التفتيش معززة:
وضع القرار 1441 نظاما تدخليا معززا للتفتيش. وفي هذا المجال لم يتم بعد استخدام جميع الاحتمالات. بالإمكان اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز عمليات التفيش من بينها ما اقترحته الورقة الفرنسية التي أبلغت إلى رؤساء التفتيش: زيادة عدد
العناصر وتنويعهم وكذلك الخبرات المتاحة، وإنشاء وحدات متحركة مخصصة لمراقبة النقل البري، والانتهاء من وضع نظام جديد للمراقبة الجوية، والاستخدام المنتظم للمعطيات والمعلومات التي يوفرها نظام المراقبة الجوية.

ج- برامج زمنية لعمليات التفتيش والتقييم:
في إطار القرارين رقم 1284 و1441 سيكون تطبيق برنامج العمل بموجب جدول زمني واقعي وصارم:

  • سيدعى المفتشون إلى تسليم برنامج عملهم الذي يحدد الواجبات الرئيسية التي يتعين على العراق أن يكملها، وخصوصا في مجال الصواريخ/ ناقلة الشحنات النووية، والأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية/ والمعدات المتعلقة بها والأسلحة النووية ضمن إطار تقديم تقريرهم المتوقع يوم الأول من مارس/آذار المقبل.
  • يقدم رؤساء المفتشين تقريرا لمجلس الأمن عن تطبيق برنامج العمل على أساس منتظم (كل ثلاثة أسابيع).
  • يتم تقديم تقرير من مفتشي أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم التقدم الحاصل في إنجاز الواجبات الرئيسية كل 120 يوما بعد إقرار برنامج العمل طبقا للقرار رقم 1284.
  • في أي وقت وطبقا للفقرة 11 من القرار رقم 1441، بإمكان الرئيس التنفيذي لأنموفيك والمدير العام للوكالة الدولية أن يبلغا مجلس الأمن فورا بأي تدخل عراقي في نشاط المفتشين أو بأي إخلال للعراق بالتزاماته في نطاق عدم نزع أسلحته.
  • بالإمكان عقد اجتماعات أخرى للمجلس في أي وقت وضمنها تلك التي تعقد على أرفع المستويات.

ومن أجل أن يكون الحل السلمي ممكنا، يجب أن تستفيد عمليات التفتيش من الوقت والوسائل الضرورية. ومع ذلك، فإنها لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية. يجب على العراق أن ينزع أسلحته، فالتعاون النشط والكلي من جانبه أمر ضروري. ويشمل ذلك خصوصا قيامه بتوفير معلومات محددة استكمالية حول المسائل التي أثارها المفتشون، كما يجب عليه تلبية طلباتهم وخصوصا تلك التي قدمها بليكس في رسالة مؤرخة يوم 21 فبراير/ شباط 2003. إن ترتيبا يتضمن برنامج تحرك محددا مع عمليات تفتيش معززة وجدول زمني واضح والاستعدادات العسكرية، يقدم إمكانية حقيقية لإعادة توحيد مجلس الأمن مع ممارسة ضغوط قصوى على العراق.

المصدر : وكالات