إحدى جلسات مجلس الشعب في مصر (أرشيف)
وافق مجلس الشعب المصري أمس الأحد على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في عام 1981 ثلاث سنوات أخرى.

ويتيح قانون الطوارئ للسلطات احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات لفترات طويلة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث يكون للمتهمين حقوق أقل.

وقالت مصادر برلمانية إن مجلس الشعب الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية أجاز مشروع قرار اقترحه الرئيس حسني مبارك لتجديد العمل بقانون الطوارئ من أول يونيو/ حزيران 2003.

وتطبق مصر قانون الطوارئ منذ قتل إسلاميون السادات خلال عرض عسكري. ومدد مجلس الشعب القانون بشكل منتظم رغم احتجاجات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان. وأشار مسؤولون حكوميون في الماضي إلى حملات "لمكافحة الإرهاب" على أنها السبب الرئيسي وراء استمرار العمل بقانون الطوارئ.

المصدر : رويترز