محمد خونا ولد هيداله (الفرنسية)
أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيداله الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التخطيط لانقلاب أنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

وأكد ولد هيداله -الذي حكم موريتانيا بين عامي 1980 و1984- أن الأمر الأساسي في نظره ليس البقاء في السجن أو الخروج منه, وإنما أن تأخذ العدالة مجراها حسب قوله. ووصف الحكم الصادر بحقه بأنه ليس عادلا ولا يعكس المرافعات التي جرت أمام المحكمة.

وكان ولد هيداله أكد أمام المحكمة في إعلان أخير الأحد قبل صدور الحكم أنه سيواصل -مهما كان الحكم- المطالبة بحقه الدستوري والتقدم باستئناف أمام المجلس الدستوري ضد ما وصفه بالتزوير الذي ميز الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات نواكشوط مساء الأحد حكما بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ والمنع من كافة الحقوق المدنية بحق ولد هيداله وأربعة من جماعته بينهم نجله سيدي محمد ومدير حملته النائب إسماعيل ولد اعْمر والناطق باسمه اعْلي ولد اصنيبه. إضافة إلى دفع غرامة قيمتها 400 ألف أوقية (1250 يورو).

كما حكمت المحكمة بالسجن سنتين على أربعة آخرين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف أوقية (625 يورو) هم محمد يحظيه ولد بريد الليل المسؤول الإعلامي لحملة ولد هيداله ومساعد مدير حملته الانتخابية الشيخ ولد حرمة ومدير البروتوكول محمد الحسن ولد لبات إضافة إلى أحد مستشاريه وهو رجل الأعمال محمد الحافظ ولد محمد فال الملقب بحابه.

وقد برئ ستة متهمين آخرين. واستقبل الحكم الذي تلي وسط بعض الفوضى بصيحات الفرح الممزوج بالرفض والاستنكار من قبل الحضور.

ويحاكم ولد هيداله ورفاقه منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط بتهمة التخطيط لانقلاب وتلقي أموال من ليبيا لتحقيق ذلك الهدف.

وكان مدعي الجمهورية قد طلب الخميس الماضي إنزال عقوبات بالمتهمين تتراوح بين خمسة أعوام وعشرين عاما مع الأشغال الشاقة. وقد دفع ولد هيداله ببراءته طيلة فترة المحاكمة.

وجاءت المحاكمة في أعقاب انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي معاوية ولد الطايع بولاية جديدة للمرة الثالثة. لكن المعارضة وصفت النتائج بالمزورة.
وكان ولد هيداله حل ثانيا بعد الرئيس ولد الطايع في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 18.67% من الأصوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات