الحكومة السودانية اتهمت المؤتمر الشعبي وإريتريا وحركة قرنق بدعم متمردي دارفور (أرشيف - الفرنسية)

مدد البرلمان السوداني حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لمدة عام آخر، وتزامن ذلك مع اتهامات وجهتها الحكومة لعدد من الجهات بدعم متمردي دارفور غرب السودان.

وكان مدير جهاز الأمن الوطني السوداني قد أكد أن لدى الأجهزة الأمنية أدلة دامغة على تورط حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه د. حسن الترابي في دعم المسلحين بدارفور.

وشملت الاتهامات أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان بالجنوب وإريتريا. من جانبه أكد وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح أن الحكومة ملتزمة بالمعالجة السياسية للأزمة في دارفور دون إخلال بواجب القوات المسلحة في حفظ الأمن هناك.

عمر البشير
ووقع فصيل من متمردي دارفور اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الخرطوم في سبتمبر/ أيلول الماضي لكن محادثات السلام بتشاد انهارت بين الجانبين في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تعقد أي محادثات بين حركة العدالة والمساواة والحكومة السودانية.

من جهة أخرى توقع الرئيس السوداني عمر البشير التوصل خلال أسبوع إلى اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت سابق حيث اجتمع مع نظيره اليمني ورئيس وزراء إثيوبيا إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الجانبين بمنتجع نيفاشا الكيني.

ويأتي تفاؤل الرئيس السوداني في وقت يسعى فيه نائبه الأول علي عثمان طه وزعيم المتمردين جون قرنق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق تقاسم الثروة.

المصدر : الجزيرة + وكالات