علي بلحاج
رفضت السلطات الجزائرية طلبا قدمه حزب إسلامي برفع قائمة عقوبات عن علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا الذي أفرج عنه في يوليو/تموز الماضي بعد 12 عاما قضاها في سجن عسكري.

وقال النائب البارز عن حركة الإصلاح الوطني التي تقود التيار الإسلامي حسن عريبي في جلسة للبرلمان حضرها وزير العدل الطيب بلعايز إن العقوبات المفروضة على بلحاج والتي تمنعه من ممارسة النشاط السياسي لا تستند لأي أساس قانوني.

وأوضح عريبي أن بلحاج -الذي استجوبته الشرطة مرتين بعد الإفراج عنه بتهمة خرق المحظورات- وجد نفسه بعد إطلاق سراحه مسجونا مرة أخرى بممنوعات لا حصر لها، مشيرا إلى أن الرجل لم يصدر أي فتوى بسفك دماء أحد، وكل ما نسب إليه في هذا المجال باطل من الأساس.

لكن وزير العدل ذكر في رده أن بلحاج تم سجنه لثبوت تهم المساس بالأمن الوطني والمؤامرة ضد الدولة وتخريب الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه سيبقى خاضعا بقوة القانون للعقوبات التبعية التكميلية بسبب العقوبات الجنائية الأصلية التي صدرت ضده والمتمثلة في حرمانه من الحقوق الوطنية والسياسية.

وكان بلحاج رفض عند الإفراج عنه توقيع أو تسلم محضر التبليغ المتضمن لائحة المحظورات، إلا أن الوزير الجزائري قال إن هذا الموقف السلبي لا يعفيه من الخضوع للعقوبات التبعية.

يشار إلى أن لائحة المحظورات تشمل أيضا العزل والطرد من الوظائف الحكومية بما فيها مهنة التدريس التي كان يزاولها. وجرى حرمانه كذلك من حق الانتخاب والترشح والمشاركة في الاجتماعات السياسية والثقافية والدينية أو تناول الكلام فيها، علاوة على عدم الأهلية لأن يكون مساعدا أو محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء.

وتعرض رئيس الحزب عباسي مدني أيضا لعقوبة 12 عاما لكنه استفاد من الإفراج عام 1997 قبل أن يخضع للإقامة الجبرية بالعاصمة. ووقع في يوليو/تموز الماضي عند الإفراج عنه نهائيا محضر التبليغ. ويوجد مدني حاليا في الخارج للعلاج بعد موافقة السلطات على منحه جواز سفر.

المصدر : رويترز