تزايد المطالبة بالإصلاحات في السعودية(رويترز-أرشيف)
أعلن ناشطان إصلاحيان سعوديان في البحرين اليوم الأربعاء أن حوالي 53 من زملائهم من الناشطين والأكاديميين والمثقفين من بينهم عشر سيدات ينتظرون رد الحكومة السعودية على طلب لإشهار لجنة وطنية سعودية لحقوق الإنسان تقدموا به قبل تسعة أشهر.

وقال الكاتب نجيب الخنيزي إن المجموعة "تقدمت بالطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإشهار لجنة أهلية لحقوق الإنسان" تحت اسم اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان في مارس/ آذار الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة أبلغتهم بأن "الطلب رفع إلى الجهات العليا".

وأعرب الخنيزي عن الأمل بأن ترد الحكومة السعودية, التي سبق أن أعلنت عزمها إشهار لجنتين أهلية ورسمية لحقوق الإنسان, بالإيجاب على الطلب واعتبر أن الطلب ينسجم وتوجهات الحكومة الإصلاحية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن في مايو/ أيار الماضي أن الملك فهد وافق على مبدأ إنشاء جمعية أهلية لحقوق الإنسان ستكون الأولى في المملكة على أن تبدأ نشاطها "قريبا".

ومن جهته قال الكاتب علي الدميني إن الموقعين على الطلب "ينتمون لمختلف مناطق المملكة وهم أكاديميون ومثقفون وكتاب وناشطون من بينهم حوالي عشر سيدات". وأضاف أن "ما نقوم به يتسق مع كل ما تطرحه الحكومة حول التزامها بتحقيق إصلاحات في المملكة".

ووصل الخنيزي والدميني وهما من الناشطين الإصلاحيين السعوديين, إلى البحرين قبل أيام ضمن مجموعة من الناشطين السعوديين للمشاركة في احتفالات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر : وكالات