رفض القضاء المصري طعنا تقدم به 15 نائبا مصريا لم يؤدوا الخدمة العسكرية، في قرار قد يفقدهم مقاعدهم في البرلمان قريبا.

وقال مصدر برلماني إن المحكمة الإدارية العليا رفضت الدعوى التي رفعها النواب الـ15 في الشهر الماضي وتطالب بإعلان عدم دستورية عدة مواد قانونية تتعلق
بمجلس الشعب وبينها المادة التي تنص على ضرورة أداء النواب خدمتهم العسكرية.

وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة أعلنت في حيثيات القرار أن الخدمة العسكرية إلزامية لكل مصري اعتبارا من السن القانونية (18 عاما).

وتكون المحكمة الإدارية العليا قد صادقت بذلك على قرار اتخذته المحكمة الدستورية في أغسطس/ آب الماضي ينص على "بطلان العضوية لكل نائب لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يعف منها بشكل قانوني".

وقال مصدر برلماني إن هذا القرار الجديد للمحكمة يعني أن النواب الـ15 فقدوا فرصتهم الأخيرة في الحفاظ على مقاعدهم من وجهة النظر القانونية.

وتوقع المصدر نفسه أن يصدر قرار البطلان قبل انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى يوم 16 من الشهر الجاري وخروج النواب الـ15 وهم أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الممثل بـ410 نائبا من أصل 454 في مجلس الشعب.

وكانت اللجنة التشريعية في المجلس أوصت في سبتمبر/ أيلول الماضي بإقالة هؤلاء النواب بعد أن ثبت أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية. وطرحت المسألة عام 2001 عندما قدم مواطن مصري شكوى ضد نائب يتهمه بعدم أداء الخدمة العسكرية. وأجري تحقيق شمل مجمل النواب فكشف أن عددا كبيرا منهم لم يؤد خدمته العسكرية.

وتتراوح مدة الخدمة العسكرية في مصر بين سنة وثلاث سنوات. ويؤدي الخدمة العسكرية لمدة سنة فقط الشبان الحاصلون على مؤهلات عليا.

المصدر : الفرنسية