تشكيل لجان حقوقية للدفاع عن ولد هيداله (الفرنسية)
أعلنت أربع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة دولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في موريتانيا, وتشكيل فريق من المحامين الأجانب للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيداله وأصدقائه المتهمين بتدبير انقلاب.

يأتي هذا بعيد إعلان النائب العام الموريتاني محمد الغيث ولد أعمر أن ولد هيداله مرشح الرئاسة في الانتخابات الأخيرة ستتم محاكمته الاثنين المقبل بتهم تدبير انقلاب على الرئيس الحالي معاوية ولد الطايع وتلقي أموال من ليبيا.

وأضاف أن المتهمين ولد هيداله وزملاءه الآخرين بإمكانهم اختيار محاميهم بكل حرية موضحا أن المحامين تم اطلاعهم على ملف الدعوى.

من جانبه نفى منسق هيئة الدفاع عن ولد هيداله التهم المتعلقة بتلقي أموال من ليبيا. وأكد المحامي إبراهيم ولد أباتي أن ملف الاتهام في القضية لا يتضمن أي أدلة مادية بل مجرد تصريحات. كما نفى هذه التهمة سيدي محمد أحد أبناء ولد هيداله بشدة.

وكان ولد هيداله رئيس موريتانيا من عام 1980 إلى 1984 أبرز منافسي الرئيس الحالي معاوية ولد الطايع بالانتخابات الرئاسية التي جرت أوائل الشهر الجاري.

وحصل في تلك الانتخابات على 17.8% من الأصوات مقابل 67% لولد الطايع، مما حدا بالأول إلى التنسيق مع مرشحين آخرين لإعلان رفضهم هذه النتائج.

وقبل الانتخابات وبعدها اتُهم ولد هيداله إضافة إلى ستة من المسؤولين عن إدارة حملته الانتخابية واثنين من أبنائه وستة من أنصاره بالتحضير لانقلاب وتم اعتقالهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات