انتقد القائم بالأعمال السوري في واشنطن عماد مصطفى مشروع قانون محاسبة سوريا واصفا إياه بأنه مثير للسخرية.

وقال الدبلوماسي السوري في تصريح له أمس الاثنين إنه من غير الواضح كيف سيطبق القانون لكنه أكد أن العقوبات التي يتضمنها ستكون ذات تأثير اقتصادي ضئيل.

واعتبر مصطفى أن مشروع القانون يعكس توجها مواليا لإسرائيل داخل الكونغرس.

وقال مصطفى عن مشروع القانون الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب ما يسميه دعمها للإرهاب واستمرار احتلالها لبنان "إنه حقا ضار، ضار لسوريا وضار للسلام في الشرق الأوسط وضار للعلاقات الأميركية السورية وللعلاقات الأميركية العربية بوجه عام".

وأضاف مصطفى "وبالرغم من هذا فإذا نظرت إلى العقوبات فإنها ترسل وحسب رسالة سياسية خاطئة دون أن يكون لها أي تأثير عملي"، وأوضح أنه في حالة فرض العقوبات الاقتصادية فإنها ستؤثر بشكل رئيسي على شركات البترول الأميركية التي يمكن إحلال منافسين أوروبيين محلها بكل سهولة.

وقال الدبلوماسي السوري إن بلاده ستتغلب بسهولة على هذه العقوبات من خلال العمل مع الروس والهولنديين والبريطانيين والفرنسيين مشيرا إلى اتصالات بهذا الصدد.

وتشارك شركة البترول الأميركية العملاقة إكسون موبيل في مشروعات مع شركات سورية لإنتاج زيوت التشحيم بينما تقوم شركة كونكو فيليبس بعمليات إنتاج للغاز في سوريا.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس السوري بشار الأسد أثناء استقباله الأحد وفدا أميركيا يمثل لجنة العمل من أجل لبنان إن سوريا ترغب بالحوار لأنه الأساس الذي لا بديل عنه لإقامة علاقات دولية سليمة ومتوازنة وعادلة.

المصدر : وكالات