الفلسطينيون يطالبون بخطوات جادة من إسرائيل منها وقف بناء الجدار العازل (الفرنسية)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع نظيره الإسرائيلي أرييل شارون إلى اتخاذ خطوات جدية ملموسة من أجل استئناف المفاوضات. وأعرب قريع عن أمله بألا تكون تصريحات شارون الأخيرة مجرد حملة علاقات عامة.

أحمد قريع
وأكد قريع في تصريحات للجزيرة أن أي لقاء له مع شارون يجب أن يسبقه إعداد جيد وأن تكون أجندته معروفة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما يخرج به اللقاء يجب أن يكون متفاوضا عليه وأن يحدد الموقف الإسرائيلي إزاء المطالب الفلسطينية من إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وبناء الجدار العازل وإنهاء الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وقد اعتبرت القيادة الفلسطينية أن التصريحات الإسرائيلية بشأن تسهيل حياة الفلسطينيين اليومية وإزالة مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية يندرج في إطار حملة خداع للرأي العام المحلي والعالمي.

وأكدت القيادة في بيان بعد اجتماعها أمس في رام الله برئاسة عرفات أن هذه التصريحات تهدف "للتغطية على أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة للسلام وأنها المسؤولة عن تعطيل خطة خريطة الطريق".

وجددت القيادة الفلسطينية ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يؤيد تطبيق خريطة الطريق وبالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة.

وكان شارون قد أعلن أمس في بيان رسمي أنه لا يستبعد اتخاذ مبادرات أحادية الجانب لتخفيف الضغط عن الفلسطينيين. ولكنه شدد على أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد، مؤكدا أنه سيستشير أعضاء الحكومة مسبقا قبل اتخاذ القرار على ما جاء في البيان.

ولمح شارون في خطته إلى أنه قد يزيل بعض المستوطنات المعزولة على أراض محتلة ثم يضع حدودا ترسمها إسرائيل لدولة فلسطينية إذا فشلت خريطة الطريق.

أحمد مشكاح (يسار) يتحدث للصحافيين فور وصوله إلى غزة (رويترز)
إبعاد ثلاثة
في هذه الأثناء أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ثلاثة معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وينتمي المبعدون لحركة المقاومة الإسلامية حماس وهم سامر محمد من قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وعلاء فؤاد حسونة من نابلس وأحمد مشكاح من جنين. وقد قررت سلطات الاحتلال إبعادهم لمدة عامين بعد قضائهم فترات متفاوتة رهن الاعتقال الإداري.

وقال اللواء عبد الرازق المجايدة مدير الأمن الوطني إن هذا الإبعاد يمثل جريمة كبيرة في حق الشعب الفلسطيني.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن هذه الخطوة إجراء وقائي يتخذ ضد الفلسطينيين الذين لا يتسنى محاكمتهم خوفا من كشف مصادر المخابرات التي قدمت معلومات عنهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات