أعربت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب أمس الجمعة عن "قلقها" من تمديد أمد الحجز الاحترازي في المغرب وتزايد عدد المعتقلين السياسيين في هذا البلد.

وفي تقرير حول المغرب أعربت اللجنة "عن قلقها للتمديد الكبير لفترة الحبس الاحترازي وهي الفترة التي تزداد فيها مخاطر ممارسة التعذيب". كما أعربت اللجنة عن أسفها "لتزايد عدد الاعتقالات لأسباب سياسية وعدد المعتقلين والمساجين".

واتهمت اللجنة أجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس وشددت على تزايد "عدد الشكاوى من التعذيب والمعاملات المشينة وغير الإنسانية أو المهينة التي تورطت فيها مديرية مراقبة الأراضي" المغربية.

وأوصت المغرب باتخاذ تدابير لتفادي "إفلات المسؤولين عن التعذيب من العقوبات" ولكي تفضي الشكاوى من هذه المعاملات "على الفور إلى تحقيقات نزيهة ومعمقة" كما طلبت إلحاق العقوبات المناسبة بمرتكبي هذه الأعمال وتعويض الضحايا بشكل عادل.

وأشادت اللجنة في المقابل بالإفراج مؤخرا عن عدد من المعتقلين السياسيين و"الجهود الكبيرة" التي تبذل في مجالي التأهيل والتعليم في مجال حقوق الإنسان ودفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالأشخاص المفقودين وضحايا الاعتقال التعسفي.

المصدر : الفرنسية