إجراءات أمنية مشددة في محاكمات الإسلاميين بالمغرب (الفرنسية)
طالب الادعاء العام المغربي بإنزال أقصى العقوبة بحوالي 12 متهما جرت محاكمتهم اليوم أمام محكمة قضايا الإرهاب في الرباط.

وينتمي المتهمون الاثنا عشر إلى مجموعة من 45 إسلاميا من أغادير مثلوا اليوم أمام القضاء، واكتفى المدعي العام بالمطالبة بتطبيق القانون على بقية المتهمين الثلاثة والثلاثين الذين اعتبرهم أقل خطرا.

وذكرت النيابة في مرافعتها أن قادة حركة السلفية الجهادية التي نسبت إليها مسؤولية هجمات الدار البيضاء في 16 مايو/ أيار الماضي أمروا المتهمين الاثنى عشر ومن بينهم محمد أوشراع بمغادرة الدار البيضاء إلى أغادير.

وجاء في عريضة الاتهام أن عناصر هذه الخلية تحركوا فور تأسيسها بالسطو على بعض المحلات التجارية وسرقوا مركب صيد لتمويل خطط الهجمات إلى جانب سرقة ديناميت من أحد مصانع الأسمنت في ضواحي أغادير.

وأعلن محامو الدفاع براءة موكليهم مشددين على ما وصفوه "النقص الفاضح للأدلة". وقال المحامي محمد سكوري إن العديد من الاتهامات مثل أداء الصلاة واستخدام شبكة الإنترنت أو الانتماء إلى جمعية دينية معروفة ليست مخالفات يعاقب عليها القانون.

واتهم المشتبه فيهم الـ45 بـ"تشكيل عصابة إجرامية بهدف التخطيط وارتكاب أعمال إرهابية وإيواء عضو في عصابة إجرامية وعدم الإبلاغ عنه ومحاولة جمع الأموال لارتكاب عمل إرهابي".

ويتوقع أن تصدر المحكمة في وقت لاحق أحكامها في هذه القضية واستئناف محاكمة 11 إسلاميا آخر في إطار التحقيق في اغتيال ألبرتو ريبيبو وهو يهودي مغربي قتل في الدار البيضاء في سبتمبر/ أيلول الماضي.

المصدر : وكالات