باشر علي بن سعيد صميخ المري وظيفته الجديدة أمينا عاما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أمس بعد اختياره لشغل هذا المنصب الجديد.

ويرأس اللجنة، التي أنشأها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002, المحامي خالد العطية في حين تشغل الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني منصب نائب الرئيس.

وقال الأمين العام الجديد إن أعضاء اللجنة المكونة من عدد من ممثلي الوزارات "ينكبون على وضع اللمسات الأخيرة للقانون الأساسي للجنة بهدف عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه لاحقا".

وسيحدد القانون اختصاصات الأمين العام التي تتمحور أساسا حول الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للجنة, كما سيكون هو أيضا مقررا لها.

وأضاف أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان "تلقت في هذه الأثناء عددا من التظلمات وتتولى التثبت من صحتها عن طريق إدارة الشؤون القانونية". وامتنع المري عن تحديد عدد التظلمات لكنه أكد أن أغلبها يخص عمالا مقيمين وموظفين قطريين وليس من بينها شكاوى ذات صبغة سياسية.

وعن البرامج المستقبلية للجنة, أشار المري إلى أن باكورة الأعمال ستكون مؤتمرا لحقوق الإنسان يحضره خبراء من الخارج وسيتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن الأمين العام الجديد حاصل على بكالوريوس وماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة ويحضر للدكتوراه في العلوم السياسية, وقد عمل موظفا لدى وزارة التربية والتعليم وشغل منصب رئيس قسم اليونسكو في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

المصدر : الفرنسية