جدل بالأردن بشأن الإنجازات الديمقراطية
آخر تحديث: 2003/11/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/9/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/11/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/9/19 هـ

جدل بالأردن بشأن الإنجازات الديمقراطية

أدى تصنيف الرئيس الأميركي جورج بوش للأردن من بين الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي إلى إثارة حالة من الجدل حول مدى وحقيقة التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الاتجاه.

فبينما ترفع الحكومة الأردنية شعار تنمية الحياة السياسية وتعزيز الحريات في البلاد، يقدم ناشطون في مجال حقوق الإنسان حصيلة سلبية لأدائها في مجال تعزيز الحريات.

فالباحث الأردني لبيب قمحاوي يؤكد أن ثمة تقدما طفيفا في مجال الحريات السياسية، مؤكدا أن القوانين المنظمة للانتخابات وحرية التعبير والإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات لا تتناسب وروح اتفاقيات حقوق الإنسان.

أما المسؤول بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة فيرى أن قانون الانتخاب ينتج مجلس نواب بأكثرية موالية للحكومة تتيح تمرير قوانين مخالفة لرغبات المواطنين. ويرى الناشطون الحقوقيون الأردنيون أن شعار التنمية السياسية هو للاستهلاك المحلي فقط، وأنها ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة هذا الشعار.

وبالمقابل تؤكد الحكومة الأردنية أنها خطت خطوات واسعة باتجاه الديمقراطية، إذ دعا الملك عبد الله الثاني في كتاب تكليف حكومته الجديدة إلى تعزيز الحياة السياسية عبر سن قوانين تتيح تشكيل ثلاثة أحزاب كبرى من اليمين واليسار والوسط، كما عمل الأردن على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر اعتماد كوتا نسائية في المجلس النيابي سمحت بدخول ست نساء للمرة الأولى إلى البرلمان الأردني.

كما شهدت الحكومة الجديدة تعيين ثلاث نساء في حقائب وزارية، وقالت نانسي باكير عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أنشئ بموجب إرادة من العاهل الأردني إن تعديلات مهمة تم إدخالها على الدستور، بموجب قوانين مؤقتة في ظل غياب البرلمان.

ومن هذه القوانين رفع سن الزواج بالنسبة للفتاة والشاب إلى 18 سنة عوضا عن 15، كما فرضت قيود على الزواج المتكرر حيث أرغمت الزوج على إعلام زوجته السابقة بأمر زواجه الجديد، إضافة إلى قانون خاص يلغي العذر المحل لارتكاب جرائم الشرف.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية: